اتخذت الحكومة الأردنية جملة من الإجراءات لمواجهة انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي التي تصلها من حقول البحر الأبيض المتوسط، ولضمان انتظام عمل سلاسل توريد السلع والمواد الخام من مختلف المناشئ لضمان وفرة السلع في السوق المحلي وتواصل عمليات الإنتاج المحلي، إذ يحصل الأردن على الغاز الطبيعي من تلك الحقول بموجب اتفاقية موقعة مع إسرائيل . وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة إن "الأحداث التي تجري في المنطقة أدت إلى انقطاع تزويد المملكة من الغاز الطبيعي الوارد من حقول البحر الأبيض المتوسط المستخدمة لغايات إنتاج الطاقة الكهربائية". وأشار في تصريح صحافي اليوم الأحد إلى أنه تمت المباشرة بتنفيذ خطة الطوارئ المعتمدة، إذ تم الانتقال إلى استخدام بدائل الطاقة المختلفة منها الغاز الطبيعي من خلال الباخرة العائمة أو استخدام الديزل أو الوقود الثقيل. وبين الخرابشة أن الانتقال إلى استخدام الديزل بدل الغاز الطبيعي يكلف شركة الكهرباء الوطنية حوالي مليون و800 ألف دينار (نحو 2.5 مليون دولار)، ومع ذلك فقد طمأن بأن لدى الأردن مخزوناً استراتيجياً كافياً ولا توجد هنالك مشكلات في عملية تزويد الإمدادات من الناحية الفنية. من جانب آخر قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة إن "الوزارة لديها خطط اعتيادية للتعامل مع الظروف المستجدة في المنطقة بالشكل الذي يضمن انتظام عمل سلاسل التوريد وتوفير السلع للسوق المحلي ومستلزمات الإنتاج"، وأضاف في بيان صحافي اليوم الأحد، إن "المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية في المملكة آمن ومطمئن، ويكفي لتغطية احتياجات السوق المحلي لفترات زمنية مريحة، في ظل انتظام عمليات التوريد واستقرار سلاسل الإمداد". وأكد أن الوزارة تتابع بشكل يومي مستويات المخزون التمويني للسلع الأساسية، بما في ذلك القمح والشعير والأرز والسكر والزيوت والبقوليات، لضمان ديمومة توفرها في الأسواق المحلية من دون انقطاع. وأشار إلى أن وزارته اتخذت إجراءات استباقية لتعزيز المخزون الغذائي من خلال تنويع مصادر الاستيراد وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وضبط عمليات تصدير السلع الغذائية، حيث منعت الوزارة تصدير عدد من السلع الغذائية الأساسية إلا بموجب موافقات رسمية ومبررة، بما يسهم في المحافظة على استقرار الأسواق وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة. وبين القضاة أن فرق الرقابة التابعة للوزارة تكثف جولاتها الميدانية في مختلف محافظات المملكة لمتابعة توفر السلع والتأكد من الالتزام بالتشريعات الناظمة للأسواق، ومنع أي ممارسات تؤثر على استقرار الأسعار أو توفر المواد التموينية. وأكد أن الأسواق المحلية تشهد وفرة واضحة في مختلف السلع الغذائية، داعيًا المواطنين إلى عدم التهافت على الشراء، في ظل توفر مخزون استراتيجي آمن ومستقر يلبي احتياجات المملكة.