فتحت الجزائر الباب أمام إمكانية توريد جزء من أضاحي عيد الأضحى المقبل من موريتانيا لسد احتياجاتها في هذه المناسبة، بعد قرار الرئيس عبد المجيد تبون توريد مليون رأس من الغنم موجهة للعيد. وسلم السفير الجزائري في نواكشوط أمين صيد، الجمعة، رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين الشيخ، ملف مناقصة جزائرية لشراء مليون رأس من الأضاحي، ودعا المتعاملين الموريتانيين في مجال الثروة الحيوانية إلى المشاركة فيها، مشيراً إلى استعداد الجزائر لتسهيل دخول المنتجات الموريتانية التي يحتاجها السوق الجزائري. وتمتلك موريتانيا ثروة حيوانية تقدر بنحو 30 مليون رأس. وأفاد بيان لاتحاد أرباب العمل الموريتانيين أن رئيس الاتحاد أكد "استعداد الفاعلين الاقتصاديين الموريتانيين للمشاركة في كل ما من شأنه تطوير المبادلات بين البلدين وتثمين المنتج المحلي، وفي سبيل كل ما من شأنه تعزيز العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية بين الجزائر وموريتانيا". واتُّفق خلال اللقاء على إقامة معرض للمنتجات الجزائرية في موريتانيا في الرابع من مايو/ أيار من العام الجاري، وتنظيم منتدى اقتصادي مشترك على هامش هذا المعرض. ويعتقد أن الجزائر بصدد تأمين جزء من احتياجاتها من الأضاحي من موريتانيا، في بديل محتمل لدول أخرى مثل رومانيا وإسبانيا، التي استوردت منهما العام الماضي، خصوصاً أن التوريد من موريتانيا قد يكون أقل كلفة من حيث الوقت والتكاليف، نظراً إلى تجاور البلدين. كذلك فإن تشغيل الجزائر خط سكة الحديد الذي يصل إلى منطقة غارا جبيلات في تندوف على الحدود مع موريتانيا، سيسهل عملية نقل آلاف الأضاحي الموردة إلى مناطق شمالي الجزائر عبر القطار. وكان مجلس الحكومة قد قرر في السابع من يناير/ كانون الثاني الماضي بدء التدابير الضرورية لتوريد مليون رأس غنم موجهة لعيد الأضحى المقبل، للسيطرة على الأسعار ومنع المضاربة التي تحدث في مثل هذه المناسبات. وهي المرة الثانية على التوالي بعد توريد عدد مماثل عشية عيد الأضحى للعام المنصرم. وتمثل الحصة الموردة من الأضاحي 17 في المائة من حاجات الجزائر، التي تقدر بنحو ثلاثة ملايين أضحية، يغطى جزء منها من الإنتاج المحلي، الذي لا يزال كافياً حتى الآن، رغم وجود إخفاقات كبيرة في قطاع تربية المواشي في البلاد.