أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الجمعة، إدراج إيران على قائمة "الدول الراعية للاحتجاز التعسفي"، لتصبح أول دولة تصنف ضمن هذا الإطار الذي استحدثته واشنطن مؤخراً. وبرر روبيو القرار بالعودة إلى أزمة احتجاز موظفي السفارة الأميركية في طهران قبل 47 عاماً، معتبراً أن طهران دأبت منذ ذلك الحين على استخدام احتجاز الأميركيين ومواطني دول أخرى وسيلةً للضغط السياسي، وهو ما قال إنه "يجب أن يتوقف". ويعد تصنيف "دولة راعية للاحتجاز التعسفي" تصنيفاً رسمياً جديداً أقرته الولايات المتحدة مؤخراً ضد الدول التي تحتجز أو تدعم احتجاز مواطنين أميركيين أو مواطني دول أخرى، ويسمح التصنيف الجديد بفرض عقوبات تشمل عقوبات اقتصادية وقيوداً على التأشيرات والسفر والتصدير، إضافة إلى قيود جغرافية أخرى على استخدام جوازات السفر الأميركية للسفر إلى تلك الدولة أو منها أو عبرها. وأصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي أمراً تنفيذياً ينص على "حماية المواطنين الأميركيين من الاحتجاز التعسفي في الخارج"، وأقر الكونغرس بموجبه قانون مكافحة الاحتجاز التعسفي لعام 2025. وأشار وزير الخارجية إلى أن القانون الجديد يسمح للوزارة بتصنيف إيران دولة راعية للاحتجاز التعسفي، وقال: "إذا لم تتوقف إيران، فسوف نضطر إلى النظر في إجراءات إضافية، بما في ذلك قيود جغرافية محتملة على استخدام جوازات السفر الأميركية إلى إيران أو عبرها أو منها". وأضاف روبيو أنه "يجب على النظام الإيراني التوقف عن أخذ الرهائن وإطلاق سراح جميع الأميركيين المحتجزين ظلماً في إيران، وهي خطوات يمكن أن تنهي هذا التصنيف والإجراءات المرتبطة به. نشجعه على القيام بذلك. لا ينبغي لأي أميركي السفر إلى إيران لأي سبب كان. نكرر دعوتنا للأميركيين الموجودين حالياً في إيران بمغادرتها فوراً". وتشير تقارير إلى أن هناك 4 أشخاص أميركيين-إيرانيين محتجزين داخل إيران.