أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، حرص بلاده على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقة المتجددة، وذلك خلال استقباله تيرجي بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية، وكين شو، رئيس مجلس إدارة شركة "إنفجين إنرجي" لتوربينات الرياح. وحضر اللقاء مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، والسفير إيريك هوسيم، سفير مملكة النرويج بالقاهرة، ومحمد عامر، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفق بيان للرئاسة المصرية. وقال المتحدث باسم الرئاسة، محمد الشناوي، في بيان صحافي، إن السيسي أشار إلى ما تمتلكه مصر من مقومات تنافسية وموقع استراتيجي يؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً للطاقة النظيفة، مضيفاً أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بتوطين التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي في المشروعات الكبرى ذات الصلة. وأضاف المتحدث أن مسؤولي الشركتين أكدا "التزامهما بتعزيز استثماراتهما في السوق المصرية، في ضوء تطور بيئة الأعمال والتعاون الفعّال مع الجهات المعنية"، معربين عن تقديرهما للدعم الذي تحظى به مشروعاتهما من جانب الدولة المصرية، ولا سيما في مجالات الطاقة المتجددة وصناعة توربينات الرياح. وأكدا حرصهما على "توسيع نطاق شراكاتهما في مصر بما يدعم جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة، في ظل ما تتمتع به مصر من مقومات تنافسية في إنتاج الطاقة المتجددة وموقعها الاستراتيجي الذي يعزز فرص تصدير الطاقة والمنتجات منخفضة البصمة الكربونية". وأوضح البيان أنه جرى خلال اللقاء "بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الطاقة المتجددة والاستثمار الأخضر، في إطار توجه الدولة نحو جذب الاستثمارات النوعية وتعميق الشراكات مع كبرى الشركات العالمية". كذلك كان التأكيد لأهمية استمرار التعاون خلال المرحلة المقبلة بما يعزز مكانة مصر وجهةً رائدةً للاستثمار في مشروعات الاستدامة والتحول الأخضر، ويسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ذات القيمة المضافة المرتفعة. واستعرض اللقاء خطط شركة "سكاتك" في مجال البنية التحتية للطاقة في مصر، ولا سيما في مجالات الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الكهرباء، بما يتيح توفير طاقة نظيفة ومستقرة، إلى جانب مشروعات توليد الطاقة من الرياح. وأكد السيسي أن الدولة المصرية "تولي اهتماماً كبيراً بتوطين التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي في المشروعات الكبرى، وتعزيز الشراكة مع الشركات العالمية الرائدة، بهدف تلبية الطلب المتزايد محلياً ودولياً على الطاقة المتجددة، وتأمين سلاسل الإمداد وتعزيزها". وتأتي تحركات مصر في ملف الطاقة المتجددة في سياق سعيها لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، فضلاً عن تعزيز قدرتها على جذب تدفقات رأسمالية أجنبية مباشرة في قطاعات إنتاجية ذات قيمة مضافة مرتفعة. ويُعد قطاع الطاقة النظيفة أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، خصوصاً في ظل التوجه العالمي المتسارع نحو خفض الانبعاثات الكربونية وتوسيع الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر. كذلك تراهن القاهرة على موقعها الجغرافي الاستراتيجي وشبكات الربط الكهربائي الإقليمي، لتصبح مركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة وتصديرها، سواء عبر مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، أو من خلال إنتاج الهيدروجين الأخضر. ويُنظر إلى توطين التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي في هذه المشروعات باعتبارهما ركيزتين لتعزيز سلاسل الإمداد، وخلق فرص عمل، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري في أسواق الطاقة منخفضة الكربون. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)