قالت منظمة صحفيات بلا قيود إن توقيف السلطات التونسية للقاضي المعزول هشام خالد، واعتقال النائب البرلماني أحمد السعيداني، واستمرار احتجاز المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان أحمد صواب يشكل تصعيدًا نوعيًا ضد حرية التعبير واستقلال القضاء.