الرشادبرس متابعات

عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، لقاءً موسعًا مع قيادات السلطة المحلية والقضائية والأمنية بمحافظة مأرب، في إطار جهودها الرامية إلى تقييم أوضاع السجناء وتعزيز ضمانات العدالة وسيادة القانون.

وخلال اللقاء، ناقش عضو اللجنة الدكتور محمد طليان، برفقة فريق اللجنة، مع وكيل محافظة مأرب لشؤون الدفاع والأمن اللواء ناصر رُقيب، وعدد من قيادات السلطة القضائية ومدراء الأجهزة الأمنية، جملة من القضايا المرتبطة بالملف الحقوقي، وفي مقدمتها تطوير أداء أجهزة الضبط القضائي، وتفعيل إجراءات إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة، بما يضمن احترام الإجراءات القانونية وحماية الحقوق.

وأشادت اللجنة بمستوى التعاون الذي أبدته قيادة السلطة المحلية، وتفاعلها الإيجابي مع الملاحظات السابقة، مؤكدة أهمية تكامل الأدوار لتسهيل وصولها إلى الضحايا وتحسين أوضاع المحتجزين وضمان إنفاذ القانون وفق الأطر الوطنية والمعايير الدولية.

من جانبه، استعرض اللواء ناصر رُقيب جهود السلطة المحلية في ترسيخ الأمن والاستقرار، مؤكدًا التزامها بحماية حقوق الإنسان واستعدادها لتقديم الدعم الكامل للجنة الوطنية، موجّهًا الأجهزة الأمنية بتسهيل مهام اللجنة وتزويدها بالبيانات المتعلقة بالمحتجزين وظروف احتجازهم.

وعقب اللقاء، نفّذ فريق اللجنة زيارة ميدانية إلى السجن الاحتياطي في مأرب، برفقة رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عارف المخلافي، ومدير الشرطة اللواء يحيى حُميد، حيث يضم السجن (231) سجينًا رهن التحقيق والمحاكمة.

واطّلع الفريق على أوضاع النزلاء ومستوى الخدمات المقدمة لهم، بما في ذلك الرعاية الصحية والتغذية، كما استمع إلى عدد من السجناء بشأن قضاياهم واحتياجاتهم، وتحقق من مدى توافق إجراءات توقيفهم مع القوانين الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وسجلت اللجنة مطالب تتعلق بتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية داخل السجن، وتسريع إجراءات الفصل في القضايا، مؤكدة استمرارها في متابعة الملاحظات والعمل مع الجهات المختصة لتعزيز معايير العدالة وصون الكرامة الإنسانية