الرشادبرس/ متابعات
دعت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن، إلى تحرك فوري وعاجل لوقف ما وصفته بالمذبحة الوشيكة التي تعتزم مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني تنفيذها، عبر أحكام إعدام جائرة بحق 32 مختطفاً، بينهم موظفون سابقون في السفارة الأمريكية، وعاملون في منظمات إنسانية دولية.
وقالت الهيئة، إن المليشيات الحوثية تسعى للتعجيل بتنفيذ أحكام الإعدام بعد ما أسمته مسرحية قضائية هزلية مؤكدة أن تلك الأحكام باطلة قانوناً وتمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
وأوضحت الهيئة أن أحكام الإعدام صدرت على أربع دفعات خلال الفترة من 27 ديسمبر 2025م وحتى 31 يناير 2026م، أي بعد أيام قليلة من توقيع اتفاق تبادل الأسرى في مسقط بتاريخ 23 ديسمبر 2025م، معتبرة ذلك تحدياً سافراً للجهود الإنسانية، ودليلاً على النهج الانتقامي للمليشيا.
وسلط البيان الضوء على التسارع غير الطبيعي في الإجراءات القضائية، حيث جرى تأييد أحكام ابتدائية في مرحلة الاستئناف خلال فترة زمنية وجيزة، وهو ما اعتبرته الهيئة مؤشراً خطيراً على أن المحاكمات كانت مجرد غطاء لتمرير قرارات معدّة سلفاً.
وربطت الهيئة بين هذه الأحكام والخطاب التحريضي العلني لزعيم المليشيا عبد الملك الحوثي في أكتوبر الماضي، والذي هاجم فيه منظمات إنسانية دولية، بينها برنامج الغذاء العالمي واليونيسيف معتبرة أن ذلك الخطاب شكّل قرار إعدام مسبق، وتكريساً لسياسة تجريم العمل الإنساني.
وأكدت الهيئة أن احتجاز وتعذيب ومحاكمة العاملين في المجال الإنساني الدولي يمثل انتهاكاً خطيراً للقوانين الدولية، وتهديداً مباشراً لعمليات الإغاثة التي يعتمد عليها ملايين المدنيين في اليمن، محذرة من أن استهدافهم يقوض أسس العمل الإنساني على المستوى العالمي.
وطالبت الهيئة المجتمع الدولي بممارسة ضغوط قوية ومؤثرة على مليشيا الحوثي للإفراج الفوري عن جميع المختطفين المحكوم عليهم بالإعدام، وتحميل المليشيات المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم، داعية إلى فتح تحقيق دولي مستقل في جرائم استهداف العاملين الإنسانيين ومساءلة قادة المليشيات.
وحذرت الهيئة من أن الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات سيُفسر كضوء أخضر لارتكاب المزيد من الجرائم، مؤكدة أن هذا الملف يمثل اختباراً حقيقياً لمصداقية النظام الدولي في حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني
