تمت الإثنين في فرنسا الموافقة النهائية على مشروع ميزانية الدولة لعام 2026  بعدما نجحت الحكومة في تجاوز اقتراحين بحجب الثقة، قدمهما اليسار المتشدد واليمين المتطرف.  وأتاح إقرار التشريع فترة من الاستقرار النسبي للحكومة إذ كانت  مفاوضات الميزانية قد تسببت في فقد رئيسين للوزراء ​منصبيهما وأثارت قلق شركاء فرنسا الأوروبيين. وأعرب رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو عن سعادته لأن فرنسا حصلت ”أخيرًا“ على ميزانية، وهي ثمرة ”تسوية برلمانية“.