يمن مونيتور / قسم الأخبار
أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب عن نتائج ملموسة في معالجة القضايا المتعثرة، خلال العام 2025 في كافة المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية، وحسم أكثر من 67 الف قضية في المحاكم والنيابات وتصفية القضايا المنظورة في القضاء العسكري.
وكشف خلال حوار مع صحيفة “عكاظ” أن النيابات العامة في المحافظات المحررة حققت نسبة إنجاز بلغت 85% بعد الفصل في 23115 قضية من أصل 26899 قضية محالة إليها، بينما سجلت النيابات العسكرية تفوقاً لافتاً بنسبة إنجاز وصلت إلى 99.5% بتصفية كافة القضايا المحالة إليها تقريباً.
وذكر أن قضايا محاكم الاستئناف تم إنجاز 44629 قضية من إجمالي 83951 قضية كانت منظورة أمام المحاكم، في حين تمكن مكتب النائب العام من إنجاز كافة القضايا والتظلمات الواردة إليه بنسبة 100%، مما يعكس توجهاً جاداً لإنهاء حالة التراكم القضائي التي عانى منها المواطن لسنوات.
وأكد أن المحكمة العليا وحدها أصدرت 1030 حكماً خلال العام المنصرم، وهو ما يعزز من مسار العدالة الناجزة ويقلص الفجوة بين القضايا الواردة والمتعثرة.
وأوضح رئيس المجلس على أن هذا التحسن في الأداء لم يكن ليتحقق لولا الاستقرار المعيشي والاداري الذي وفره الدعم السعودي للمؤسسة القضائية، مما مكن القضاة من التفرغ التام لأداء رسالتهم بعيداً عن الضغوط السياسية أو المعيشية.
وأشار أن الهدف القادم هو تصفية ما تبقى من ملفات متعثرة عبر التوسع في مكننة العمل القضائي وتطوير آليات التفتيش لضمان صون حقوق المواطنين وتعزيز ثقتهم في صرح العدالة.
وأكد القاضي محسن يحيى طالب أن استقلال السلطة القضائية مالياً وإدارياً وقضائياً يمثل ركيزة لا تقبل المساومة، حيث يمنع القانون الدستوري أي تدخل في عمل القضاء أو انتماء القضاة لأي تنظيمات سياسية.
وشدد على أن المجلس نجح في النأي بالمؤسسة القضائية عن التجاذبات والاستقطابات التي شهدتها البلاد، معتمداً على المهنية والحياد لمواجهة أي ضغوط، وضمان أن تظل الأحكام انعكاساً دقيقاً للنصوص القانونية دون غيرها.
وتحدث رئيس مجلس القضاء عن انطلاق المراحل الأولى لبرنامج مكننة العمل القضائي الذي يشمل الأرشفة الإلكترونية وتوسيع استخدام التكنولوجيا في مختلف مراحل التقاضي الابتدائية والاستئنافية والعليا.
وأشار القاضي طالب إلى أن تعزيز الثقة مع الدولة يمر عبر تفعيل أدوات المحاسبة، حيث تلقت هيئة التفتيش القضائي 810 شكاوى خلال العام المنصرم جرى فحصها بدقة وإحالتها لجهات الاختصاص، مع اتخاذ إجراءات رادعة شملت رفع الحصانة وعزل عدد من المخالفين، لإيصال رسالة واضحة مفادها أن القضاء اليمني يمتلك آليات ذاتية قوية لمحاربة الفساد وضمان نزاهة القضاة.
The post “القضاء الأعلى” يكشف عن حسم 67 ألف قضية وتصفية الملفات العسكرية خلال 2025 appeared first on يمن مونيتور.
