الرشادبرس/ متابعات
صعّدت الكوادر الطبية في المستشفيات الحكومية بالعاصمة المختطفة صنعاء من احتجاجاتها ضد مليشيا الحوثي، محمّلة إياها المسؤولية الكاملة عن تدهور الخدمات الصحية وتعريض حياة آلاف المرضى للخطر، نتيجة استمرار قطع رواتب العاملين في القطاع الطبي منذ أشهر.
وأعلنت النقابة العامة للمهن الطبية والصحية في هيئة مستشفى الثورة بدء برنامج تصعيدي واسع، بعد فشل جميع محاولات المطالبة السلمية، مؤكدة أن المليشيا تواصل انتهاج سياسة تجويع ممنهجة بحق الأطباء والممرضين والفنيين، في انتهاك صارخ لأبسط الحقوق الإنسانية والمهنية.
وبحسب مصادر طبية، بدأ التصعيد بإضراب جزئي سيتدرج إلى توقف شبه كامل عن العمل، مع الإبقاء على خدمات الطوارئ فقط، التزاماً بالواجب الإنساني، في وقت ترفض فيه المليشيا الاستجابة لأي حلول تضمن صرف المرتبات أو الحد الأدنى من الحقوق المعيشية.
وفي المستشفى الجمهوري، ثاني أكبر منشأة طبية في صنعاء، انعكست سياسات الحوثيين بشكل مباشر على توقف أقسام حيوية، أبرزها الغسيل الكلوي والعمليات الجراحية العاجلة، إلى جانب تعليق استقبال حالات النزيف والجلطات، ما ينذر بكارثة صحية وشيكة يتحمل الحوثيون مسؤوليتها القانونية والأخلاقية الكاملة.
وأكدت مصادر نقابية أن مليشيا الحوثي، التي تستولي على إيرادات الدولة وتفرض الجبايات، تواصل حرمان الكوادر الصحية من مرتباتها، في وقت تُسخَّر فيه الموارد لتمويل الحرب وتعزيز آلة القمع، الأمر الذي فاقم معاناة المرضى وعمّق انهيار القطاع الصحي في مناطق سيطرتها.
ويحذّر مختصون من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى شلل شبه كامل في المستشفيات الحكومية، ويضاعف أعداد الضحايا، داعين المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى تحمّل مسؤولياتها والضغط على مليشيا الحوثي لوقف انتهاكاتها وصرف رواتب العاملين، باعتبار ذلك خطوة عاجلة لإنقاذ ما تبقى من المنظومة الصحية في صنعاء
