الرشادبرس/ متابعات

نفى محافظ البنك المركزي، أحمد غالب، صحة الأنباء المتداولة حول ضخ كتلة نقدية جديدة إلى السوق، موضحًا أن الأموال المطبوعة التي وصلت مؤخرًا إلى ميناء عدن لا تتجاوز قيمتها ما يعادل 25 مليون دولار، ولم تُدخل بغرض التداول.

وأكد غالب أن المملكة العربية السعودية كانت قد ضخت في يناير الماضي نحو مليار ريال سعودي لتغطية رواتب الموظفين اليمنيين، مشددًا على أن الحديث عن إدخال سيولة جديدة إلى السوق لا يستند إلى أي واقع اقتصادي أو مصرفي.

وأوضح أن هذه الأموال المطبوعة ظلت محتجزة في الميناء منذ عام 2021، وأن إدخالها جاء استجابة لضغوط إدارة الموانئ لإيجاد حل لبقائها لفترة طويلة، وليس بهدف استخدامها في السوق. وأشار إلى أن بعض الأطراف استغلت الأمر لمهاجمة البنك المركزي دون تقدير لتداعيات ذلك على حياة المواطنين.

وأضاف محافظ البنك المركزي أن البنك لم يضخ أي عملة جديدة منذ مطلع عام 2022، بل عمل خلال الفترة الماضية على سحب ما يقارب ثلاثة تريليونات ريال من التداول وإعادتها عبر صرف الرواتب، بما أسهم في تحسين السيولة وتلبية احتياجات الأسواق.