الرشادبرس/ متابعات

كشفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان عن تلقيها عدداً كبيراً من الشكاوى والبلاغات التي توثق ارتكاب جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، تورط فيها مسؤولون وضباط إماراتيون، وعناصر محلية تابعة لدولة الإمارات، إضافة إلى مرتزقة أجانب.

وأوضحت الوزارة، في بيان أن الانتهاكات شملت الاغتيالات، والاختطاف، والإخفاء القسري، والاحتجاز في سجون سرية، وممارسات التعذيب، في خرقٍ صارخ للدستور اليمني والقوانين الوطنية، وتعارضٍ واضح مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وأكدت الوزارة أنها تابعت ببالغ الاستنكار ما تم الكشف عنه من انتهاكات خلال الفترة الماضية، مشددة على أن ما قامت به دولة الإمارات يتنافى مع التزاماتها المفترضة ضمن تحالف دعم الشرعية، ومع احترام سيادة اليمن وأمن وسلامة مواطنيه.
وأشارت إلى أنها اطلعت على تقارير إعلامية وحقوقية محلية وإقليمية ودولية، من بينها تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش” الصادر في 30 يناير 2026، والذي كشف عن إدارة الإمارات لسجون ومراكز احتجاز سرية في اليمن.

وبيّنت الوزارة أنها باشرت عمليات الرصد والتوثيق والتحقيق، والتقت بعدد من الضحايا وذويهم والشهود، كما قامت بزيارة عدد من السجون السرية التي وصفتها بأنها معتقلات تعذيب قاسية، تفتقر لأدنى المقومات الإنسانية، وتخالف القيم الأخلاقية والدينية والإنسانية.

وشددت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان على أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن المتورطين فيها لن يكونوا بمنأى عن المساءلة، مؤكدة استمرارها في توثيق كافة الانتهاكات ورفعها للجهات القضائية المختصة، وتوسيع استقبال الشكاوى عبر مكاتبها في المحافظات والخطوط الساخنة، لضمان وصول الضحايا إلى العدالة وعدم إفلات الجناة من العقاب