الرشادبرس متابعات

أدانت الحكومة الشرعية اقتحام مليشيا الحوثي الإرهابية لمكاتب الأمم المتحدة في العاصمة المختطفة صنعاء، ونهب معداتها ووسائل اتصالاتها ومركباتها، واعتبرت ذلك انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والحصانات الدبلوماسية، وتصعيداً خطيراً يهدد استمرار العمل الإنساني.

وأكدت الحكومة أن هذا التصعيد، المتزامن مع استمرار الحظر التعسفي لرحلات الأمم المتحدة الجوية الإنسانية (UNHAS) إلى صنعاء ومأرب، يعكس إصرار المليشيا على تحدي المجتمع الدولي، وسعيها لعزل المناطق الخاضعة لسيطرتها وتحويلها إلى مناطق مغلقة تفتقر للرقابة الإنسانية.

وأوضحت أن نهب الأصول الأممية يهدف إلى شل قدرة المنظمات الدولية على إيصال المساعدات لمستحقيها، وتسخير الإمكانيات المنهوبة لخدمة المجهود الحربي للمليشيا، ما يجعل العمل الإنساني عرضة للابتزاز العسكري.

وشددت الحكومة على أن منع رحلات (UNHAS) منذ أشهر يمثل جريمة عقاب جماعي أسهمت في تفاقم الأوضاع الإنسانية، ويُعد تحدياً سافراً لقرارات مجلس الأمن، لاسيما القرارين (2801) و(2813).

وطالبت الحكومة مجلس الأمن والأمم المتحدة باتخاذ إجراءات رادعة بحق قيادات المليشيا المتورطة، ودعت المنظمات الدولية إلى نقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، مجددة التزامها بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة أنحاء اليمن، ومحمّلة مليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن تداعيات تعطيل العمل الإنساني