الرشـــــــــــــــــاد بـــــــــــــــــــــرس ــــــــــ محلــــــــــية
كشفت نقابة المحامين اليمنيين في صنعاء عن تعميم صادر عن هيئة التفتيش القضائي التابعة لمليشيا الحوثي، وصفته الخطير، محذّرة من تداعياته على مهنة المحاماة وحق الدفاع، واعتبرته خطوة تهدف إلى تحويل القضاء إلى أداة وصاية وانتهاك مباشر لمبادئ العدالة.
وأعلنت النقابة، في بلاغ صحفي، رفضها القاطع للتعميم رقم (26) لسنة 2026م، مؤكدة أنه يمثل اعتداءً سافرًا على استقلال مهنة المحاماة، ويقوّض التوازن الدستوري والقانوني بين أطراف العملية القضائية.
وأوضحت أن مجلس النقابة عقد اجتماعا طارئًا لمناقشة ما ورد في التعميم، خاصة ما يتعلق بالإحالة إلى المادة (122) من قانون السلطة القضائية، معتبرة أن استخدام هذه المادة بهذه الصيغة يُعد انحرافًا خطيرًا عن الأطر القانونية ويخلّ باستقلال المحامي وحقوق المتقاضين.
وشددت النقابة على احترامها للسلطة القضائية كإحدى ركائز الدولة، لكنها حذّرت من أي توجه لتحويل القضاء من سلطة مستقلة إلى جهة تفرض وصاية مباشرة على المحامين، بما يضر بحقوق الدفاع ويقوّض العدالة.
وأكدت أن منع المحامي من الترافع أو تعميم اسمه على المحاكم لا يمكن اعتباره إجراءً تنظيميًا، بل يُعد عقوبة تأديبية غير قانونية، لا تملك جهة غير نقابة المحامين صلاحية اتخاذها وفقًا لقانون المحاماة.
كما حذّرت من توصيف الدفوع القانونية والاعتراضات الإجرائية بأنها كيدية أو معرقلة لسير العدالة، معتبرة ذلك مصادرة صريحة لحق الدفاع وتحويل المحامي إلى خصم بدلًا من كونه شريكًا في تحقيق العدالة.
وفي ختام بيانها، طالبت نقابة المحامين بإلغاء التعميم فورًا ووقف أي إجراءات تمس استقلال المحاماة، مؤكدة احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والنقابية المشروعة، بما في ذلك التصعيد المنظم دفاعًا عن كرامة المهنة وحق الدفاع وسيادة القانون

http://نقابة المحامين بصنعاء تفضح تعميما حوثيا خطيرا يستهدف حق الدفاع