أعلنت الحكومة الإسبانية الثلاثاء أنها تعتزم تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين ضمن خطة يمكن أن يستفيد منها 500 ألف شخص. واعتبرت الوزيرة إلما سايز أن هذا الإجراء يهدف إلى إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال السماح لهؤلاء المهاجرين بالحصول على وضع قانوني والعمل في أي قطاع وفي أي مكان في البلاد.