بدأ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم الأحد،  في تزويد أكثر من 70 محطة موزّعة في أنحاء البلاد بالمشتقات النفطية، إذ انطلقت شحنات المنحة لإيصالها إلى محطات التوليد كافة في المحافظات اليمنية، من مقر شركة النفط اليمنية "بترومسيلة". وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن "منحة المشتقات النفطية تأتي دعماً لقطاع الكهرباء وتعزيزاً للاستقرار المعيشي والاجتماعي، ورفعاً لقدرة وكفاءة المؤسسات اليمنية لتمكينها من استمرارية تقديم الخدمات الأساسية، وتشغيل المنشآت الإنتاجية والخدمية، بما يدعم مسار التنمية والتعافي الاقتصادي في الجمهورية اليمنية". ويبلغ إجمالي كميات منحة المشتقات النفطية 339 مليون ليتر من مادتي الديزل والمازوت بقيمة 81.2 مليون دولار، وجاءت وفقاً لحوكمة شاملة ومتكاملة لضمان وصول الكميات إلى المستفيد النهائي. وتمتد آثار هذه المنحة لتشمل أبعاداً مالية واقتصادية وخدمية متكاملة، من خلال دعم المؤسسات اليمنية، كالبنك المركزي اليمني، بتقليل الضغط على الاحتياطي من النقد الأجنبي، أما على مستوى وزارة المالية اليمنية، فتسهم في تخفيف العبء المالي على الموازنة العامة للدولة المرتبط بتكاليف الوقود وتشغيل قطاع الكهرباء. وعلى صعيد وزارة الكهرباء والطاقة، تؤدي المنحة دوراً محورياً في ضمان استقرار إمدادات الوقود لمحطات توليد الكهرباء واستمرارية تشغيلها، ورفع كفاءة المحطات التوليدية وتحسين قدرتها التشغيلية والإنتاجية. يشار إلى أنه قد وُقِّعَت اتفاقية بين وزارة الطاقة والكهرباء اليمنية وشركة النفط اليمنية "بترومسيلة" والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في 21 يناير/كانون الثاني، وذلك لشراء المشتقات النفطية من "بترومسيلة" من قبل البرنامج، تعزيزاً لعمل المنشآت الوطنية في اليمن، وتشغيل المنشآت الحيوية اليمنية، وتنشيط دور الشركات اليمنية شريكاً فاعلاً في منظومة الطاقة، بما يسهم في تعزيز استدامة الكهرباء، وينعكس إيجاباً على مستوى النشاط التجاري والاقتصادي في اليمن، وبما يسهم في تعزيز الاستقرار المعيشي والاجتماعي ويدعم التنمية الشاملة في اليمن. يُذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدّم منحاً للمشتقات النفطية شملت منحة في عام 2018 بقيمة 180 مليون دولار، ومنحة في 2021 بقيمة 422 مليون دولار، إلى جانب منحة في 2022 بقيمة 200 مليون دولار، إضافة إلى المنحة الحالية للعام 2026.