الرشادبرس- عربي

نفى مصدر في وزارة الخارجية السورية، يوم السبت، صحة الأنباء المتداولة في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تمديد مهلة وقف إطلاق النار الممنوحة لتنظيم «قسد».

ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» عن المصدر قوله إنه «لا صحة لما يتم تداوله حول تمديد المهلة مع قسد»، التي تُعد واجهة لتنظيم «واي بي جي» المصنّف إرهابياً.

من جانبه، أوضح وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، في منشور على حسابه بمنصة «إكس»، أنه في ظل تسارع الأحداث والتطورات السياسية، تتزايد التصريحات المنسوبة إلى مصادر مختلفة والمتداولة عبر وسائل إعلام ووكالات متعددة، معتبراً أن ذلك «أمر طبيعي في ظل الانفتاح الإعلامي والمعلوماتي الواسع».

وأشار المصطفى إلى أن بعض هذه التصريحات قد يُستَخدم أحياناً لأغراض لا ترتبط بجوهر المعلومة، بل تتجاوزها إلى اعتبارات أخرى غير إعلامية، مؤكداً أن وزارة الإعلام على تواصل دائم مع معظم الوكالات ووسائل الإعلام، وتحرص على تزويدها بالتحديثات اللازمة وفق طبيعة الأسئلة المطروحة.

وأضاف أن الوزارة تقدم عبر وسائل الإعلام الوطنية المعلومات الموثوقة المتحقق منها، والمنسجمة مع حق الجمهور في المعرفة ومبدأ الشفافية الذي تنتهجه الحكومة، لافتاً إلى أن وسائل الإعلام الوطنية لا تسعى إلى السبق الإعلامي، وقد تتأخر أحياناً في إعلان بعض الأخبار، مقابل التركيز على صون المصداقية واحترام وعي الجمهور من خلال نشر الأخبار الدقيقة فقط.

ودعا وزير الإعلام الجمهور إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مجدداً التزام الحكومة بالشفافية في مختلف القضايا، ومؤكداً أنه «ليس لدى الحكومة ما تخفيه».

وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت مساء الثلاثاء عن إيقاف إطلاق النار في جميع قطاعات عمليات الجيش لمدة أربعة أيام من تاريخ الإعلان، التزاماً بالتفاهمات المعلنة مع «قسد».

يُذكر أن الحكومة السورية وتنظيم «قسد» وقّعا في 18 يناير/كانون الثاني الجاري اتفاقاً يقضي بوقف إطلاق النار ودمج عناصر ومؤسسات التنظيم ضمن الدولة السورية، إلا أن الحكومة أشارت لاحقاً إلى استمرار خروقات واعتبرتها «تصعيداً خطيراً».

وجاء الاتفاق عقب عملية عسكرية نفذها الجيش السوري، استعاد خلالها مناطق واسعة في شرق وشمال شرقي البلاد، بعد خروقات متكررة من «قسد» لاتفاقات سابقة، كان آخرها اتفاق مارس/آذار 2025، الذي نص على احترام حقوق المكون الكردي ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي البلاد ضمن إدارة الدولة.

وتواصل الحكومة السورية جهودها لتعزيز الأمن وبسط سيطرتها على كامل الجغرافيا السورية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.

المصدر: سانا