عرضت إدارة وكالة فرانس برس الجمعة تفاصيل خطّتها لخفض التكاليف، والتي تقوم على تعديل نظام انتداب الصحافيين للعمل في الخارج، بعدما رفض الموظّفون بنودها في جمعية عامة. وجاء في بيان للنقابات، صادقت عليه الجمعية العامة، أن الموظّفين "يعارضون مشاريع الإدارة" و"يطلبون بدء مفاوضات فعلية في الحال". وفي حال عدم تلقّي ردّ إيجابي، تعتزم النقابات إطلاق دعوة إلى الإضراب خلال أسبوع 26 يناير/ كانون الثاني. وخلال اجتماع اللجنة الاجتماعية والاقتصادية، الجمعة، عرض رئيس مجلس إدارة "فرانس برس"، فابريس فريس، تفاصيل الخطّة التي تهدف إلى توفير ما بين 10 و12 مليون يورو سنوياً بعد عام 2026، في ظلّ الأزمة التي يشهدها قطاع الإعلام. وتتمحور الخطّة حول إصلاح نظام عمل الصحافيين المنتدبين للعمل في الخارج بحلول عام 2028، إذ "لا بدّ من تغيير النظام الحالي بعدما باتت تكاليفه عالية جداً"، وفق ما أوضحت الإدارة في مستند مقدّم إلى اللجنة. ويستفيد حالياً 270 صحافياً مرتبطين بالمقرّ الرئيسي في باريس أو بالمكاتب الإقليمية من مزايا الاغتراب "مثل تكاليف السكن ورسوم تعليم الأطفال". وتعتزم الإدارة الاستعاضة عن هذا النظام بفئتين جديدتين: تُبقي إحداهما على المزايا الراهنة وتطاول ما بين 80 و90 منصباً، غالبيتها من مناصب المسؤوليات العليا. أما الفئة الثانية فتشمل ما بين 140 و160 منصباً لن تستفيد لاحقاً من المنافع الحالية، لكنها ستتلقى علاوات، وستُحوّل إلى وظائف "محلية" خاضعة لقوانين البلدان المعنية. وشدّدت الإدارة على أن "الأولوية تقضي بالحفاظ على شبكة واسعة من الوظائف بتنقّل مرفق بدعم، من شأنها أن تحفظ نوعية التغطية الدولية" التي توفرها الوكالة. واعتبر الموظّفون أن هذا المشروع "يقوّض القدرة على التنقّل". وتساءلت جمعية الصحافيين "إس دي جي" في بيان: "بعيداً عن المنطق المحاسبي، ما هو المشروع؟". وأعلنت الإدارة أيضاً سلسلة من التدابير على المدى القصير. فمن بين 34 موظّفاً في فرنسا اختاروا البرنامج التحفيزي للتقاعد المبكر، لن يتمّ تعويض 24 منهم (من بينهم 18 صحافياً). ومن الخطوات الأخرى التي أعلنتها لعام 2026، "تجميد" 13 وظيفة في الشبكة العالمية للوكالة (خمس منها في فرنسا)، وإلغاء مرتقب لست وظائف. وتُعد وكالة فرانس برس واحدة من وكالات الأنباء العالمية الثلاث، إلى جانب وكالتي "أسوشييتد برس" و"رويترز". ويعمل فيها 2600 موظف (من بينهم 1800 صحافي) من 100 جنسية، وتقدّم الأخبار بست لغات، كتابةً وعبر الصور والفيديو. وتتمتع الوكالة بوضع خاص، فهي ليست شركة عامة، لكنها لا تملك مساهمين، فيما يشغل زبائنها، ومنهم الدولة الفرنسية، مقاعد في مجلس إدارتها. وفي عام 2024، حققت وكالة فرانس برس صافي ربح قدره 200 ألف يورو، وإيرادات بلغت 326,4 مليون يورو. وبالإضافة إلى إيراداتها التجارية، تتلقى الوكالة تعويضات من الدولة الفرنسية عن التكاليف المتعلقة بمهامها ذات المصلحة العامة (118,9 مليون يورو عام 2024). (فرانس برس)