ألغت محكمة فيدرالية، أمس الأربعاء، قراراً حكومياً بإغلاق عمليات تطبيق المقاطع القصيرة الصيني تيك توك في كندا. وأمرت المحكمة وزيرة الصناعة الكندية، ميلاني جولي، بإعادة النظر في التطبيق الذي يستخدمه أكثر من 14 مليون كندي، بالرغم من أن القرار الحكومي بالإغلاق كان قد جاء بدعوى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.  الحكومة الليبرالية أمرت "تيك توك" في كندا بإنهاء عملياته التجارية عام 2024 في عهد وزير الصناعة آنذاك، فرانسوا فيليب شامبين. وأعربت كندا، إلى جانب حكومات غربية أخرى، عن مخاوفها من أن "بايتدانس"، الشركة الأم لـ"تيك توك"، ومقرها بكين، قد تضع بيانات حسّاسة في أيدي الحكومة الصينية أو تُستخدم كأداة للتضليل، خصوصاً أن القانون الصيني ينصّ على أن السلطات الصينية لها الحق في إلزام الشركات بمساعدتها في جمع المعلومات الاستخباراتية. لكن مكتب "تيك توك" في كندا طعن في القرار أمام المحكمة، وفاز في نهاية المطاف. ونقل موقع بوليتيكو عن متحدثة باسم "تيك توك كندا" ترحيبها بالقرار، قائلة: "نتطلع إلى العمل مع الوزيرة للتوصل إلى حل يحقق مصلحة أكثر من 14 مليون كندي يستخدمون تيك توك"، وإن "الإبقاء على فريقنا في مكانه سيمكّن من مواصلة دعم استثمارات بملايين الدولارات في كندا، وتوفير مئات الوظائف المحلية". ونقل الموقع عن متحدث باسم وزارة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية الكندية أن جولي ستشرع في مراجعة جديدة للأمن القومي.