عربي
يأتي افتتاح الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب في العاصمة المصرية صباح اليوم الأربعاء، والتي تتواصل حتى الثالث من الشهر المقبل، وسط رهان رسمي على تقديمها بوصفها "الأكبر" في تاريخ المعرض من حيث حجم المشاركة الدولية، مقابل موجة انتقادات متجددة حول المنع والرقابة واستبعاد ناشرين وكتب، وما يصفه بعض الكتّاب بتدخل السلطة في المجال الثقافي.
تشير التقارير الرسمية إلى مشاركة 1457 دار نشر من 83 دولة، بإجمالي 6637 عارضاً، في المعرض الذي يستقبل الجمهور اعتباراً من غدٍ الخميس، إلى جانب برنامج ثقافي يتجاوز 400 فعالية. وتشير التغطيات إلى أن البرنامج يتضمن كذلك نحو 100 حفل توقيع و120 فعالية/عرضاً فنياً، مع حضور 170 ضيفاً عربياً ودولياً، ومشاركة تتجاوز 1500 من الكتّاب والمبدعين. وتضيف بعض الأرقام تفاصيل تتعلق بالتغيرات مقارنة بالعام الماضي، منها أن عدد الدول المشاركة ارتفع بثلاث دول (83 بدلًا من 80)، وأن عدد العارضين زاد بنحو 487 عارضاً (6637 بدلًا من 6150)، كما جرى الحديث عن زيادة "112 دار نشر" مقارنة بدورة العام الماضي.
وبالتوازي مع ذلك، تُظهر "شروط المشاركة" المنشورة على منصة المعرض بما يعكس رقابة مقنّعة، ومنها التزام الناشر برفع قوائم إصداراته على منصة المعرض، ووضع حدٍ أدنى لعدد العناوين المعروضة بحسب مساحة الجناح، مع اشتراط أن تمثل العناوين الجديدة نسبة محددة من إجمالي المعروض، وهي معايير قد تُستخدم، في رأي ناشرين، أدوات ضغط على الدور الصغيرة أو المستقلة إذا لم تتوافر ضمانات واضحة ضد "التقدير الانتقائي" في تطبيقها.
وتكشف مقارنة سريعة بين أرقام العام الماضي وأرقام هذا العام سعي المنظمين إلى إبراز توسع المعرض سنوياً، غير أن السؤال الذي يطرحه منتقدون هو: هل تُقاس قيمة "المعرض الأكبر" بأرقام الزوار والناشرين فقط، أم بقدرته على تمثيل التنوع الحقيقي في سوق النشر، وضمان حق الاختلاف، وحماية حرية تداول الأفكار داخل فضاء ثقافي يفترض أنه الأكثر انفتاحاً في العام؟
