وقّعت قطر وكندا مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين البلدين، بهدف تعزيز الشراكة الثنائية وتطوير آليات التعاون المؤسسي. وتهدف المذكرة إلى توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والفني، وتبادل الخبرات والمعلومات، ودعم فرص الاستثمار المشترك، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع الشراكات بين مجتمعي الأعمال في قطر وكندا، ومتابعة تنفيذ المبادرات والمشاريع ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم المصالح المتبادلة، ويعزز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. جرى توقيع المذكرة على هامش زيارة رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، إلى الدوحة، والتي اختتمها اليوم الاثنين. ومثّل الحكومة القطرية وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية أحمد بن محمد السيد، فيما مثّلت الحكومة الكندية وزيرة الخارجية أنيتا أناند. كما استعرض الوزير السيد مع وزيرة الصناعة المسؤولة عن التنمية الاقتصادية لمناطق كيبيك في كندا، ميلاني جولي، خلال اجتماع عُقد أمس، علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. وتتمتع قطر وكندا بشراكة إيجابية ومتنامية تقوم على أولويات مشتركة وقيم متشابهة واحترام متبادل. ومنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل أكثر من خمسين عاماً، يعمل الجانبان على تعميق العلاقات عبر الزيارات رفيعة المستوى والاتفاقيات التي عززت التعاون في مجالات التجارة والدفاع والتعليم والتنمية الدولية. وتُعد قطر ثالث أكبر شريك تجاري لكندا في منطقة الخليج العربي، والحادي عشر على مستوى الوطن العربي. وفي خطوة جديدة نحو ترسيخ التعاون الاقتصادي، اتفق الجانبان مطلع يناير/ كانون الثاني الجاري على إنشاء لجنة مشتركة تشكّل منصة دائمة للحوار الاقتصادي، إلى جانب تأسيس مجلس أعمال قطري - كندي مشترك بين غرفتي التجارة في البلدين لدعم التواصل بين مجتمعي الأعمال وتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة. وسيركّز التعاون خلال المرحلة المقبلة على قطاعات الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، والبنية التحتية، والصناعات الزراعية والغذائية، وصناعة الطيران، بما يساهم في تنويع الشراكات وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.