أحالت النيابة العامة المصرية، اليوم الأحد، السياسية حنان فايز شرشار، أمينة قسم الوراق في حزب "حماة الوطن"، إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية تصريحات منسوبة إليها تحدثت فيها عن دفع مبالغ تصل إلى 25 مليون جنيه أو أكثر، مقابل الحصول على "مقعد في مجلس النواب" والانضمام إلى القائمة الانتخابية.  ووجهت النيابة إلى شرشار، في قرار الإحالة، اتهامات بنشر أخبار كاذبة، والتشهير، والسب والقذف، وذلك إثر مقطع مصور كانت قد نشرته وانتقدت فيه أوضاعاً داخل العمل الحزبي. وكانت شرشار قد طالبت في مقطع الفيديو المذكور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتدخل والمراقبة على عمل الأحزاب. من جهته، قال المحامي طارق العوضي، الممثل القانوني لحنان فايز شرشار، في بيان صدر اليوم، إن إحالة موكلته للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة جاءت بسبب فيديو تناول نقداً سياسياً للأوضاع الحزبية، مؤكداً أن ما صدر عنها يندرج في إطار حرية الرأي، ولا يرقى إلى مرتبة القذف أو نشر أخبار كاذبة. وأوضح العوضي، في بيان نشره عبر صفحته على "فيسبوك"، أن تصريحات موكلته جاءت في سياق نقد عام للشأن السياسي والحزبي، وطرحت تساؤلات مشروعة تتعلق بالمصلحة العامة، دون قصد الإساءة أو التشهير بأي جهة أو شخص، وأضاف أن حنان فايز "لم تنشر أخباراً مختلقة، بل عبّرت بحسن نية عن تجربتها الشخصية ورؤيتها النقدية في إطار عملها العام"، معتبراً أن ذلك يندرج ضمن حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور المصري. وأكد العوضي احترام موكلته لمؤسسات العدالة وثقتها في القضاء المصري، مع احتفاظها بكامل حقوقها القانونية لتقديم الدفوع والمستندات التي تثبت سلامة موقفها القانوني. واعتبر أن ما عبّرت عنه موكلته يمثل "تشخيصاً لخلل في بنية العمل الحزبي"، محذراً من أن تحويل النقد السياسي إلى اتهام جنائي يشكل "خلطاً خطيراً بين حماية السمعة وتكميم الأفواه".