عربي
أصدرت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (SPC)، اليوم الاثنين، نشرة جديدة لأسعار المحروقات، حدّدت فيها أسعار المشتقات النفطية والغاز وفق سعر صرف معتمد بلغ 115.75 ليرة سورية للدولار الواحد، في وقت تتحدث فيه الحكومة عن تحركات ميدانية لتقييم واقع الحقول النفطية والغازية في شرق البلاد. وبحسب النشرة، بلغ سعر ليتر المازوت أول 0.75 دولار، أي ما يعادل 86.8125 ليرة سورية، فيما حُدّد سعر ليتر بنزين أوكتان 90 عند 0.85 دولار، أي 98.3875 ليرة، وسعر بنزين أوكتان 95 عند 0.91 دولار، بما يعادل 105.3325 ليرات سورية.
كما حدّدت الشركة سعر أسطوانة الغاز المنزلي بـ10.50 دولارات، أي ما يعادل 1215.375 ليرة سورية، في حين بلغ سعر أسطوانة الغاز الصناعي 16.80 دولاراً، أي نحو 1944.6 ليرة سورية. وتعكس النشرة الجديدة تخفيضاً نسبته نحو 4.2 – 4.4% في أسعار المشتقات النفطية والغاز مقارنة بالتسعيرة السابقة، وذلك نتيجة تراجع سعر الصرف المعتمد من 121 ليرة سورية للدولار إلى 115.75 ليرة.
ويُتوقع أن ينعكس هذا التخفيض بشكل محدود على كلف النقل والأنشطة الإنتاجية، في وقت لا تزال فيه الأسواق المحلية تواجه ضغوطاً ناتجة عن ارتفاع كلف الطاقة، واستمرار الاعتماد على الاستيراد لتغطية جزء من الاحتياجات. ويتزامن الإعلان عن الأسعار مع تأكيد مسؤولين حكوميين أن فريقين تابعين لوزارة الطاقة موجودان على الأرض لتقييم حالة عدد من الحقول النفطية الرئيسية، إضافة إلى حقل "كونيكو" للغاز في ريف دير الزور، في خطوة قالت الوزارة إنها تمهيد لوضع تصور شامل لواقع قطاع الطاقة في المنطقة، رغم عدم توافر نتائج فورية حتى الآن.
وفي تصريحات سابقة، شدد وزير الطاقة السوري، محمد البشير، على أن تسلّم الدولة لحقول النفط والغاز في المناطق الشرقية يمثل خطوة أساسية لإعادة هذه الموارد إلى الإطار المؤسسي والاقتصادي للدولة. واعتبر أن عودة الحقول إلى إدارة الحكومة تتيح ضبط الإنتاج وتوجيهه لتلبية حاجات السوق المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، إلى جانب توفير مورد مالي مهم للخزينة العامة. وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة ستتركز على التقييم الفني وإعادة التأهيل التدريجي، تمهيداً لإعادة تشغيل الحقول وفق خطط تراعي الواقع التقني والاستثماري الحالي.
من جهته، أوضح مسؤول حكومي بحسب بيان صادر عن وزارة الطاقة، أن الحكومة السورية تعتزم، عقب استكمال التقييمات الفنية، البدء بوضع خطط لتطوير الحقول النفطية والغازية بالتنسيق مع الشركات التي تمتلك حقوقاً فيها، بما في ذلك شركات كانت قد أعلنت حالة القوة القاهرة مع اندلاع النزاع في سورية عام 2011، وتوقفت عن العمل بسبب الظروف الأمنية والعقوبات. وتأتي هذه التطورات في وقت تعاني فيه السوق المحلية من ارتفاع كلف الطاقة، وما يترتب عليها من انعكاسات مباشرة على أسعار النقل والإنتاج والسلع الأساسية، وسط ترقّب لأي خطوات عملية قد تسهم في زيادة المعروض المحلي من المشتقات النفطية والغاز، أو في تخفيف الاعتماد على الاستيراد.
(الدولار= 11,300 ليرة سورية)
