يمن مونيتور/ عدن/ خاص:

كشفت مصادر حكومية يمنية رفيعة لـ”يمن مونيتور” عن تشكيل لجنة رسمية لمراجعة شاملة لكافة الاتفاقيات الموقعة مع الشركات والمؤسسات الإماراتية خلال الـ11 عاماً الماضية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى إلغاء هذه العقود وحظر التعاقدات المستقبلية مع الجانب الإماراتي.

وقال مصدران مسؤولان في الحكومة اليمنية، إن اللجنة المشكلة بدأت بالفعل حصر كافة الاتفاقيات التي تم توقيعها مع شركات ومؤسسات تابعة لدولة الإمارات في مختلف القطاعات منذ عام 2015.

وتوقع المصدران وجود توجه نحو إلغاء كافة هذه الاتفاقيات، بدءاً من عقود التأجير وصولاً إلى اتفاقيات الشراء، التوريد، والاتصالات.

وقال مصدر في رئاسة الجمهورية مطلع على المداولات الداخلية، إن مهام اللجنة لن تقتصر على مراجعة الماضي فحسب، بل تمتد لوضع محددات تمنع إبرام أي عقود جديدة مع الشركات الإماراتية في المستقبل.

كما كشفت المصادر عن صدور قرارات “داخلية” وشيكة تستهدف المنشآت والشركات المملوكة لقيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي، والتي ثبت ارتباطها العضوي أو المالي بمؤسسات وشخصيات إماراتية (عسكرية وتجارية وسياسية)، وذلك في إطار جهود الحكومة لتجفيف منابع النفوذ غير القانوني الذي يؤثر على مؤسسات الدولة اليمنية ومركزها المالي والقانوني.

ولفت المصدر في الرئاسة إلى أن فريق اقتصادي ومالي يبني استراتيجية لمواجهة أي محاولة من أبوظبي لإحداث اضطراب نقدي في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.

وفي سياق متصل، ستعتمد اللجنة الحكومية في تقييمها على تقارير سابقة صادرة عن مجلس النواب اليمني، والتي كانت قد تحفظت أو انتقدت صفقات معينة مع الجانب الإماراتي. وشددت المصادر على أن هذه التقارير ستكون “مرجعاً رئيساً” لعمليات الرقابة والمحاسبة القانونية، لضمان استعادة حقوق الدولة وحماية السيادة الوطنية في القطاعات الحيوية.

وتحدثت المصادر لـ”يمن مونيتور” شريطة عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالحديث لوسائل الإعلام ولحساسية الموضوع.

تأتي هذه التحركات الحكومية بعد سنوات من الجدل الواسع حول شرعية وقانونية العديد من العقود المبرمة مع شركات إماراتية، لاسيما في قطاعات الموانئ والاتصالات والنفط. وكان مجلس النواب اليمني قد أصدر في فترات سابقة تقارير شديدة اللهجة تتهم بعض هذه الاتفاقيات بمخالفة الدستور اليمني والإضرار بالمصالح العليا للبلاد.

وفي 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي طلبت الحكومة اليمنية مغادرة الإمارات وجميع قواتها أراضي البلاد بسبب دعمها المجلس الانتقالي الجنوبي، وقصفت طائرات التحالف شحنة أسلحة إماراتية في ميناء المكلا، واتهمت السعودية الإمارات بالتأثير على أمنها القومي عندما دخلت قوات المجلس الانتقالي إلى محافظتي المهرة وحضرموت على الحدود السعودية.

The post (حصري).. مصدران: حكومة اليمن تشكل لجنة لمراجعة وإلغاء كافة الاتفاقيات مع الشركات الإماراتية appeared first on يمن مونيتور.