أعلنت وزارة التعاون الدولي أن مصر ستتلقى تمويلًا أوروبيًا بقيمة 3 مليارات يورو على دفعتين خلال عام 2026، وذلك ردًا على أسئلة وسائل الإعلام، خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقدته الوزارة تزامنًا مع زيارة جيلسومينا فيجيلوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، لمصر. والأموال جزء من حزمة دعم مالي كلية بقيمة خمسة مليارات يورو (5.82 مليارات دولار) من الاتحاد الأوروبي. وحصلت مصر على الشريحة الأولى في يناير/ كانون الثاني 2025. وأوضحت الوزارة أن هذا التطور يأتي في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ضمن الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى تنفيذ 38 إصلاحًا حتى الآن، بواقع 22 إجراءً ضمن المرحلة الأولى التي صُرفت في يناير/ كانون الثاني 2025، و16 إجراءً ضمن الشريحة التي يُنتظر صرفها خلال الأسبوع الجاري، على أن يتبقى 3 مليارات يورو تُصرف على شريحتين في عام 2026. وبيّنت الوزارة أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 5 مليارات يورو، تتضمن أكثر من 100 إجراء وسياسة اقتصادية وهيكلية أُعدَّت ونُفِّذَت بصياغة وطنية، في إطار جهود الدولة لتوفير بدائل تمويلية ميسَّرة وأقل تكلفة مقارنة بالأسواق الدولية، بما يدعم الموازنة العامة ويُعزز الحيز المالي المتاح للإنفاق على البرامج والمشروعات المختلفة، ولا سيما في قطاعات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، تنفيذًا لمستهدفات السردية الوطنية للتنمية الشاملة. من جهتها، أكدت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، أن هذا التقدم يعكس عمق العلاقات المصرية – الأوروبية، التي تشهد زخمًا نوعيًا بدعم القيادة السياسية، موضحة أن آلية دعم الموازنة تأتي ضمن إطار أوسع لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الهادف إلى ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وأضافت الوزيرة المصرية أن الشريحة الأولى من المرحلة الثانية ترتبط بتنفيذ 16 إصلاحًا هيكليًا خلال العام الجاري، بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية، من بينها البنك المركزي المصري، ووزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والبيئة، والصناعة. وأشارت إلى أن هذه الإصلاحات تسهم في تحسين إدارة المالية العامة، وتطوير أطر الموازنة متوسطة الأجل، وتعزيز إدارة المخاطر المالية والاستثمار العام، فضلًا عن دعم التنافسية والتحول الأخضر، لافتة إلى توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية دعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، خلال القمة المصرية – الأوروبية التي عُقدت في بروكسل في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2025. (رويترز، العربي الجديد)