قالت مسؤولة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية (الذراع المدنية لـ"قسد")، إلهام أحمد، إن اتهام الحكومة السورية للإدارة الذاتية بعدم الالتزام باتفاق العاشر من مارس/آذار "غير صحيح"، مؤكدة أن "الأطراف الدولية تعرف ذلك جيداً". وأضافت أحمد، خلال مؤتمر صحافي عُقد عبر تطبيق "زوم"، الخميس، أن جميع الاجتماعات التي جرت مع مسؤولي دمشق "كانت نتيجة ضغوط أميركية وفرنسية على الحكومة السورية"، مشيرة إلى أن الحكومة "لم تقبل تشكيل هيئة مفاوضات، وقطعت الاتصالات عدة مرات"، قبل أن يعاد التواصل بوساطة أميركية. واعتبرت أن التصريحات المسربة للرئيس السوري أحمد الشرع "تعني إعلان حرب ضد الأكراد"، لافتة إلى أن القوات الحكومية أرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى منطقتي دير حافر ومسكنة في ريف حلب. وحذّرت المسؤولة الكردية من "محاولات لافتعال عداوة بين الأكراد والعرب"، مشددة على أن هذه المحاولات "خطيرة ويجب منعها"، كما أكدت أن الولايات المتحدة "فتحت مجالاً واسعاً للحكومة السورية الانتقالية"، داعية الكونغرس الأميركي إلى متابعة شروط رفع العقوبات. وقالت أحمد إن الحكومة الانتقالية "فرضت نفسها على سورية، وشكلت الحكومة وأعلنت الدستور ومجلس الشعب بشكل منفرد"، مؤكدة في الوقت نفسه استمرار التواصل مع الولايات المتحدة وتركيا، وتقديم عدة مبادرات للتهدئة بانتظار الرد عليها، مشيرة إلى أن ما جرى في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب “كان نتيجة تفاهمات دولية". وطالبت أحمد في ختام تصريحاتها "الدول العربية بمساعدة سورية لمنع انزلاقها إلى حرب داخلية". في المقابل، دان محافظ حلب، المهندس عزّام الغريب، ما وصفه بـ"الممارسات الإجرامية" التي يقوم بها "تنظيم قسد" بحق المدنيين، وذلك في بيان نشرته محافظة حلب، الخميس. وقال الغريب إن عناصر التنظيم "قاموا بإرهاب وتعنيف الأهالي، ومنعهم من العبور عبر الممر الآمن الذي أعلن عنه الجيش العربي السوري في منطقة دير حافر شرق حلب"، مشيراً إلى إطلاق النار في الهواء وبمحيط المدنيين "في محاولة واضحة لمنعهم من الخروج". وأضاف البيان أن هذه الممارسات "تشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية، ولا سيما تلك التي تكفل حماية المدنيين وحرية تنقلهم"، محمّلاً "تنظيم قسد" كامل المسؤولية عن هذه الانتهاكات. ودعت محافظة حلب المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية إلى "التحرك العاجل لوقف هذه الممارسات، وضمان خروج المدنيين بأمان"، مؤكدة استمرارها في متابعة الملف "بكل الوسائل المتاحة، حفاظاً على أمن وسلامة الأهالي وصوناً لحقوقهم الإنسانية".