أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أن باريس يجب أن تبذل "جهودا تتناسب مع الظروف الصعبة التي تمر بها"، مُشيرا إلى ضرورة تخصيص ميزانية إضافية للقوات المسلحة بقيمة 36 مليار يورو بحلول عام 2030 من خلال تحديث قانون الإنفاق العسكري. ودعا ماكرون خلال خطابه للقوات المسلحة الفرنسية بمناسبة رأس السنة الجديدة، الذي ألقاه من قاعدة إيستر الجوية إلى تحديث قانون الإنفاق العسكري للفترة 2024 - 2030، الذي يُخصص حاليا 413 مليار يورو، وطالب باعتماده بحلول 14 يوليو/تموز. وأشار ماكرون إلى إعلانه في 13 يوليو/تموز الماضي عن تقديم الموعد النهائي لميزانية الدفاع السنوية البالغة 64 مليار يورو، والمقرر أصلا لعام 2030، إلى عام 2027. وأكد مضاعفة ميزانية القوات المسلحة خلال فترتين، وتابع قائلا: "لهذا السبب، ينص قانون البرمجة العسكرية المُحدث، الذي سيُطبق هذا التغيير في حجم الميزانية، على تخصيص 36 مليار يورو إضافية للفترة 2026 - 2030 لتسريع عملية إعادة تسليحنا، بما في ذلك 3.5 مليارات يورو في أقرب وقت ممكن من عام 2026". التحديات وجاء طلب ماكرون برفع ميزانية القوات المسلحة في وقت يعيش فيه الحلف الأطلسي أحد أصعب اختباراته الداخلية بعد تهديدات ترامب بضم جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك وهي عضو في الحلف، كما أشار محللون فرنسيون إلى أن ماكرون يسعى من خلال رفع الميزانية إلى وجود باريس على استعداد تام خلال السنوات الأربع القادمة لما تقتضيه التحديات، وهي الجزئية التي لمّح لها ماكرون عندما أشار إلى أن هذه الزيادة من شأنها تمويل عدة أولويات رئيسية "للحفاظ على المصداقية العملياتية للقوات المسلحة، وللاستعداد، في حال مواجهتها، لالتزام كبير خلال السنوات الثلاث أو الأربع القادمة". لافتا إلى أن أولى هذه الأولويات هي زيادة مخزونات الذخيرة بجميع أنواعها، مع مراعاة الدروس المستفادة من الصراعات في أوكرانيا والبحر الأحمر. ومن بين الأولويات الأخرى التي حددها ماكرون تخصيص موارد إضافية لضمان سيادة فرنسا. وقد أشار تحديدا إلى تطبيق نظام إنذار مبكر "يجمع بين نظام إنذار فضائي، ونظام رادار مراقبة أرضي، وبرامج تجريبية". كما أعرب عن نيته "تسريع استخدام مجموعات الأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض لتحسين الاتصال وجمع المعلومات الاستخباراتية"، و"مواصلة العمل على تطوير قدرات مكافحة حرائق أعماق البحار". الاختناق المالي يهدد طلب ماكرون لكن مطالب ماكرون قد لا تجد القبول لدى الأوساط المالية في ظل العجز الذي تعاني منه باريس التي دشنت عام 2026 دون ميزانية واكتفت بقاون مؤقت لتسيير أمور الدولة، وهي النقطة التي حذّر منها محافظ بنك فرنسا المركزي فرنسوا فيلروا دوغالو السبت الماضي في مقابلة مع إذاعة "فرانس إنتر" عندما عبر عن خشيته من أن "تختنق" البلاد إذا فشلت في خفض عجز موازنتها، ودعا إلى "تسويات" بين الأفرقاء السياسيين. وأوضح دوغالو وقتها أن "فرنسا لا تُخاطر بالإفلاس، لكنها تُخاطر باختناق متعدد الأبعاد، منه اختناق مالي واختناق اقتصادي، واختناق جيلي" لأن "باريس تختار كبار السن على حساب الشباب، مع مزيد من نفقات التقاعد ومزيد من العجز".