القضاء اليمني يبدأ إجراءات التحقيق في الاتهامات الموجهة لعضو الرئاسي “الزبيدي”

أهلي

منذ أسبوع

يمن ديلي نيوز: بدأ النائب العام اليمني ،قاهر مصطفى، اليوم الخميس 15 يناير/كانون الثاني إجراءات التحقيق في التهم المنسوبة لعضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، المحال للتحقيق عيدروس الزبيدي، والوقائع المنسوبة له في قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

في 7 يناير/كانون الثاني الجاري أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، قراراً بإسقاط عضوية عيدروس الزبيدي في المجلس وإحالته إلى النائب العام بتهمة الخيانة العظمى.

ووفق وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أصدر النائب العام اليمني قراراً رقم (1) لعام 2026 بتشكيل لجنة برئاسة المحامي العام الأول فوزي علي سيف سعيد، للتحقيق بالوقائع المنسوبة لعضو مجلس القيادة الرئاسي المحال للتحقيق “عيدروس الزُبيدي”.

تضم اللجنة في عضويتها كلا من مدير مكتب النائب العام القاضي د. عيسى قائد سعيد، رئيس شعبة حقوق الإنسان القاضي علي مبروك علي السالمي ورئيس شعبة النيابات الجزائية المتخصصة القاضي جمال شيخ أحمد عمير.

وقضت المادة الثانية من القرار رقم (1) للعام 2026 بتخويل اللجنة كافة الصلاحيات القانونية، بما في ذلك استدعاء وضبط وإحضار الأشخاص، وتعزيز الأدلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام القانون.

كما نصّت المادة الثالثة، على التزام اللجنة بسرعة إنجاز التحقيق، ورفع تقارير دورية عن مجريات الإجراءات، وعرض نتائج التحقيق فور الانتهاء منها مرفقة بالرأي القانوني.

فيما نصّت المادة الرابعة والأخيرة على العمل بالقرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كلٌ فيما يخصه.

وستتولى اللجنة – وفق القرار – التحقيق في الوقائع المنسوبة للواء عيدروس قاسم الزبيدي، والمتمثلة في الخيانة العظمى بقصد المساس باستقلال الجمهورية، والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي، وتشكيل عصابة مسلحة.

كما ستحقق اللجنة في تهم ارتكاب عيدروس الزبيدي، جرائم قتل بحق ضباط وجنود القوات المسلحة، واستغلال القضية الجنوبية العادلة والإضرار بها، من خلال انتهاكات جسيمة ضد المدنيين، وتخريب المنشآت والمواقع العسكرية، والاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، وخرق الدستور ومخالفة القوانين، والمساس بسيادة واستقلال البلاد.