عربي
قال مركز غزة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إنه تلقى شكاوى من فلسطينيين يتحدرون من قطاع غزة يقيمون في دول مختلفة بالخارج بشأن رفض السفارات والبعثات الدبلوماسية الفلسطينية إصدار أو تجديد جوازات سفرهم تحت ذريعة ما يسمى المنع الأمني، مطالباً السلطة بإجراء مراجعة لهذه الإجراءات وضمان حق الفلسطينيين في كل مكان بالحصول على وثقائقهم الرسمية دون تعطيل.
وأفاد في بيان بأنّ هذا السلوك يحرم الفلسطينيين من وثائقهم الرسمية ويقيد حقهم في السفر والتنقل والإقامة والعمل والعلاج، ويعرض بعضهم لفقدان الوضع القانوني أو خطر الترحيل، موضحاً أنّه وثق حالات طلبة حرموا من استكمال إجراءات الإقامة والدراسة، ومرضى لم يتمكنوا من السفر أو تجديد إقامتهم، وأسر أصبحت بلا وثائق سارية المفعول، منبها إلى أن هؤلاء يواجهون تداعيات خطيرة على حياتهم اليومية بسبب تعليق معاملاتهم بدعوى الرفض الأمني دون إبلاغهم بأسباب واضحة أو إتاحة آليات تظلم فعالة.
وشدد على أن الامتناع التعسفي عن إصدار أو تجديد جوازات السفر تحت أي ذريعة من الذرائع سواء على أساس الانتماء الجغرافي إلى قطاع غزة أو بناء على ذريعة عامة وغير مفسرة مثل الرفض أو المنع الأمني، أو الانتماء السياسي، يشكل انتهاكا فجا لعدد من الحقوق الأساسية المكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين، وخاصة الحق في حرية التنقل واختيار مكان الإقامة المكفول بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والحق في الاعتراف بالشخصية القانونية والتمتع بوثائق هوية سارية، وحظر التمييز على أساس الانتماء الجغرافي أو الرأي السياسي أو الأصل الاجتماعي.
ونبّه المركز إلى أنّ أي تقييد لحق إصدار الوثائق الرسمية يجب أن يستند إلى أساس قانوني صريح، وأن يصدر بموجب قرار قضائي فردي مسبب، وأن يخضع لرقابة قضائية وإجراءات شفافة. واستخدام مصطلح المنع الأمني بشكل عام وبدون معايير منشورة أو ضمانات للإجراءات، يندرج ضمن نطاق التعسف في استعمال السلطة، ويرقى إلى شكل من أشكال العقاب الجماعي المجرّم بموجب القانون الدولي الإنساني عندما يرتبط بالانتماء إلى منطقة جغرافية بعينها، وفق مركز غزة.
ووفقا للمصدر نفسه، فإن السلطة الفلسطينية بوصفها الجهة المخولة بإصدار الوثائق الرسمية لمواطنيها، تتحمل التزاما قانونيا مباشرا بتمكين المواطنين من الحصول على جوازات سفر ووثائق رسمية دون تمييز، مطالبا إياها بالوقف الفوري لسياسة رفض إصدار أو تجديد جوازات السفر على أساس المنع الأمني غير المحدد أو الانتماء السياسي أو منطقة التحدر الجغرافي.
ودعا مركز غزة لحقوق الإنسان السلطة الفلسطينية إلى احترام حقوق مواطنيها في جواز السفر وحرية التنقل دون تمييز، وضمان عدم استخدام المبررات الأمنية العامة وغير المحددة للإخلال بالحقوق الأساسية.
