تنصّ الصيغة النهائية للقانون الإسرائيلي الرامي إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين على تنفيذ أحكام الإعدام شنقاً. وبحسب نصّ القانون الذي يدفع به وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ونشرته هيئة البث الإسرائيلية "كان" اليوم الثلاثاء، يُنفَّذ الحكم بواسطة سجان يعيّنه مفوض مصلحة السجون خصيصاً لهذه المهمة. وبحسب نصّ مشروع القانون، فإن العقوبة المقترحة تشمل الأسرى الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين بدافع قومي أو أيديولوجي، أو في إطار ما تصفه إسرائيل بـ"عمل إرهابي"، على أن يُثبت أن الجريمة ارتُكبت بنية الإضرار بـ"أمن الدولة" أو بـ"إرادة الشعب اليهودي". وينص المشروع على إلزام المحكمة بفرض عقوبة الإعدام من دون منح القضاة صلاحية تخفيف الحكم أو استبداله، سواء في المحاكم المدنية أو العسكرية وينص القانون على إبقاء هوية السجانين المنفذين لأحكام الإعدام سرية، مع منحهم حصانة جنائية كاملة. كما يقضي باحتجاز الأسرى الذين يدينهم الاحتلال في منشأة اعتقال منفصلة، وعدم السماح بزيارتهم إلا لجهات مخوّلة، على أن تقتصر مقابلاتهم مع المحامين على الاتصال البصري فقط، من دون لقاءات وجاهية. وحدد القانون مهلة لا تتجاوز 90 يوماً لتنفيذ حكم الإعدام، بدءاً من تاريخ صدوره. ويُنفّذ الحكم بحضور مدير السجن، وممثل عن السلطة القضائية، ومراقب رسمي، إضافة إلى ممثل عن عائلة الأسير. وينص مشروع القانون، الذي جرت مناقشته في لجنة الأمن القومي، على إمكانية فرض عقوبة الإعدام من دون الحاجة إلى طلب من النيابة العامة، كما يتيح إصدار الحكم بأغلبية عادية من القضاة، من دون اشتراط الإجماع. ويميز القانون بين حالتين: الأولى تتعلق بالأسرى الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، حيث تكون عقوبة الإعدام إلزامية، مع السماح بالاستئناف على قرار الإدانة فقط، دون الحكم نفسه. أما الحالة الثانية فتشمل الأسرى من "باقي أنحاء البلاد"، بحيث يمكن فرض عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، من دون إمكانية الإفراج في أي صفقة تبادل مستقبلية. وقال بن غفير إن القانون لا يترك أي سلطة تقديرية للمستشارة القضائية للحكومة، كونه يسمح بفرض عقوبة الإعدام حتى خلافا لموقفها. وأضاف: "لن نرتاح ولن نتوقف حتى يُعدم الإرهابيون، فمن قتل بوحشية لا يمكن أن يستمر في العيش ورؤية ضوء النهار. يجب فرض عقوبة الإعدام ليكون ذلك رادعا للآخرين".