يمن مونيتور/ قسم الأخبار

باشرت النيابة العامة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، القاضية بإغلاق السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية في عدد من المحافظات المحررة من  الحوثيين، والإفراج عن المحتجزين خارج إطار القانون.

وقال مصدر قضائي إن النائب العام القاضي قاهر مصطفى وجّه باتخاذ إجراءات عاجلة لحصر وإغلاق جميع مواقع الاحتجاز غير القانونية، وذلك استنادًا إلى مذكرة صادرة عن وزير العدل القاضي بدر العارضة، تضمنت تنفيذ التوجيهات الرئاسية الملزمة للجهات الأمنية والعسكرية بالتنسيق الكامل مع السلطة القضائية.

وأوضح المصدر أن التوجيهات شددت على ضرورة نقل المحتجزين إلى مرافق رسمية خاضعة لإشراف الدولة والقانون، أو الإفراج عنهم فورًا في حال عدم وجود أوامر قضائية أو مسوغات قانونية لاحتجازهم.

وبحسب وثيقة رسمية، وجّه النائب العام رئيس شعبة السجون ورؤساء النيابات المختصة بالنزول الميداني الفوري لتفتيش أماكن التوقيف والاحتجاز الواقعة ضمن نطاق اختصاصهم، والإفراج الفوري عن كل من ثبت احتجازه بصورة غير قانونية.

كما تضمنت التوجيهات نقل المحتجزين الذين لديهم قضايا منظورة أو أوامر ضبط قانونية إلى السجون الرسمية المعتمدة، وإحالة ملفاتهم إلى النيابات المختصة، إلى جانب إغلاق جميع أماكن التوقيف والاحتجاز غير المعتمدة رسميًا، وتوثيق ذلك بمحاضر رسمية، مع تحديد المسؤوليات القانونية عن أي احتجاز خارج إطار القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتسببين.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي قد أصدر، في وقت سابق، توجيهات بإغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون.

ووفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، كلف الرئيس العليمي الجهات الأمنية والعسكرية بالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل بحصر مواقع الاحتجاز غير القانونية في محافظات عدن ولحج والضالع، ووضع خطة عاجلة لإغلاقها.

وأكدت التوجيهات الرئاسية على ضمان نقل أي محتجزين إلى مرافق رسمية خاضعة للقانون، أو إطلاق سراحهم فورًا في حال عدم ثبوت أي تهم قانونية بحقهم، في إطار تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات العامة.

الجدير بالذكر، أن هناك العشرات من المعتقلات في هذه المحافظات كانت تخضع لسيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، ويقبع فيها الكثير من النشطاء والسياسيين ورجال الدين منذ سنوات دون أي محاكمة أو مبررات لاختطافهم واخفائهم قسرا.

The post النيابة العامة باليمن تبدأ تنفيذ التوجيهات الرئاسية بإغلاق السجون السرية جنوبي البلاد appeared first on يمن مونيتور.