يمن مونيتور/ الرياض/ خاص:

وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، يوم الأحد، الحكومة اليمنية باتخاذ إجراءات قانونية وإدارية حازمة بحق أي مسؤول يتجاوز صلاحياته الدستورية أو يتبنى مواقف سياسية لا تنسجم مع مرجعيات المرحلة الانتقالية، مؤكداً أن المجلس هو الجهة الوحيدة المخولة بتحديد السياسات العليا للدولة.

وكان عدد من الوزارء والمسؤولين التابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي قد ظهروا في بيانات متلفزة تطالب بانفصال جنوبي اليمن.

وأعرب مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية، عن اهتمام الرئيس العليمي بمتابعة تداعيات بيانات وتصريحات صدرت مؤخراً عن وزراء ومسؤولين تنفيذيين، معتبراً إياها “خروجاً عن المهام الوظيفية” وخرقاً للمرجعيات القانونية التي تنظم عمل مؤسسات الدولة في المرحلة الراهنة.

وشدد المصدر على أن التوجيهات الرئاسية تقضي بضرورة التزام كافة المسؤولين في الهيكل التنفيذي بقرارات مجلس القيادة والبرنامج الحكومي، والتقيد الصارم بإعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.

وأشار إلى أن أي محاولة لفرض سياسات خارج هذه الأطر تعد “مساساً بالمركز القانوني للدولة” وتهديداً لوحدة مؤسساتها.

وحذر بيان الرئاسة من أن استغلال الصفة الوظيفية لتحقيق مكاسب سياسية خاصة يمثل “خرقاً جسيماً للدستور”، يستوجب المساءلة القانونية، نظراً لما يلحقه من ضرر بالسلم الأهلي والتوافق الوطني القائم بين المكونات المنضوية تحت لواء الشرعية.

وفي رسالة سياسية مباشرة، دعا الرئيس العليمي من وصفهم الشركاء في “المجلس الانتقالي الجنوبي” إلى تغليب لغة الحوار والحكمة، وتجنب جر البلاد نحو تهديدات غير مسبوقة قد تفرط بالمكاسب المحققة، بما في ذلك “مكاسب القضية الجنوبية”.

واختتم المصدر بتأكيد الرئيس على ضرورة الالتفاف الشعبي والسياسي حول مشروع “الدولة الوطنية”، وحشد كافة الجهود نحو المعركة المركزية المتمثلة في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.

The post الرئيس اليمني يلوح بإجراءات قانونية ضد وزراء ومسؤولين أيدوا انفصال جنوب البلاد appeared first on يمن مونيتور.