سبتمبر نت/ مقال – علي محمود يامن
يشكّل المركز القانوني للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة حصانة قانونية دولية تحمي كيان الدولة من محاولات التفتّت ومن سطو الحركات الانفصالية المسلحة على أجزاء من جغرافيتها، كما يصون حدودها وحقوقها ويضمن لها الحقّ الحصري في التمثيل وإبرام التصرفات القانونية باسمها.
ويعد هذا المركز عاملًا محوريًا في الحفاظ على أمن الدول واستقرارها ووحدتها وسيادتها، ويحدد موقعها القانوني وشرعيتها في المجتمع الدولي وفي مختلف المنظمات الدولية.
وفي الحالة اليمنية، يتجلى هذا المركز القانوني بقوة، مدعومًا بإسناد صلب من المملكة العربية السعودية بما تملكه من ثقل إقليمي محوري ودور دولي مؤثر وحاسم في ملف اليمن، الأمر الذي يعزّز موقف الرئيس الدكتور رشاد العليمي والقوى الوطنية، ويقوّي من صلابة الدعم الدولي لوحدة اليمن وأمنه واستقراره.
كما يضع الشرعية- ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والقوى الوطنية- أمام مسؤولية تاريخية وأخلاقية ودستورية في حماية المكتسبات الوطنية، والحفاظ على النظام الجمهوري والوحدة الوطنية، والالتزام بالمرجعيات الدستورية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني.
وهو ما تجسد في التفاف المؤسسات الوطنية الدستورية، والقوى السياسية الوطنية الفاعلة، حول الجهد الوطني في سياق المسؤولية الوطنية والدستورية للأخ رئيس الجمهورية؛ والمتمثل في رفض الإجراءات الأحادية المقوضة لسلطات الدولة، والعابثة بالسلم الاجتماعي، وزعزعة استقرار البلاد، وحرف البوصلة الوطنية عن مسارها نحو استعادة الدولة، وترسيخ النظام الجمهوري، وصد زحوف الإمامة.”
والتأكيد بأن حضرموت، بإرثها الحضاري العريق، ووعي أبنائها، وسلوكهم الأخلاقي الممتد عبر العصور، وبموقعها الجغرافي المتفرد وحضورها الاستراتيجي المؤثر في الجزيرة العربية، تمثل ركيزة أساسية في معادلة القوة الوطنية. غير أن أثمن ما تملكه هو الإنسان الحضرمي ذاته؛ بما يحمل من صفات وقدرات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، تجعل منه ثروة استراتيجية حقيقية.
هذه المكانة المتكاملة تؤهل حضرموت لتكون القاطرة القادرة على قيادة المشروع الوطني لليمن الاتحادي؛ اليمن الذي يتسع لكل أبنائه في ظل دولة عادلة ومستقرة، تستعيد دور اليمن الحضاري والريادي في محيطه العربي والإقليمي
والتأكد بأن وحدة الصف الوطني والالتفاف الشعبي حول مؤسسات الدولة الشرعية هو الطريق الوحيد لصون السيادة الوطنية، وحماية السلم الاجتماعي، وإفشال المشاريع الهادفة إلى تفكيك الدولة أو إعادة إنتاج أنظمة الاستبداد التي لفظها الشعب. إن تعزيز دور المؤسسات الدستورية ودعم جهود القيادة السياسية يمثّل الركيزة الأساسية لاستعادة الدولة وترسيخ النظام الجمهوري والحفاظ على مستقبل البلاد.
