يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص:

قال نائب رئيس مجلس الشورى اليمني الدكتور عبد الله أبو الغيث إن تنامي دور جماعة الحوثي كتهديد داخلي وإقليمي ودولي، وتصاعد الجرائم والانتهاكات التي تمارسها في مناطق سيطرتها، انعكاسًا لحالة خوف وضعف بنيوي تعيشه الجماعة، وعجزها عن الحكم خارج منطق السلاح والجباية.

وأكد في حوار خاص ليمن مونيتور أن الحوثي مشروع قائم على الحرب والأزمات، وأن أي سلام حقيقي يهدد وجوده، وهو ما يستدعي موقفًا دوليًا أكثر وضوحًا في دعم الشرعية وإنهاء الانقلاب.

وعلى صعيد أداء الحكومة اليمنية في المناطق الحكومة، يقدّم “أبو الغيث” قراءة واقعية بعيدة عن التجميل، مشيرًا إلى تحسن نسبي في بعض الخدمات والاستقرار النقدي، مقابل اختلالات عميقة تتعلق بضعف البنية المؤسسية، وتعدد التشكيلات العسكرية والأمنية، وتراجع الموارد العامة، وغياب رؤية إصلاح شاملة، مؤكدًا أن المعركة مع الحوثي لا يمكن كسبها دون إصلاح حقيقي ورفع كفاءة إدارة الدولة في المناطق المحررة.

وفيما يتصل بالمسار السياسي والتسويات المطروحة، يشدد نائب رئيس مجلس الشورى على أن المرجعيات الثلاث تمثل الإطار القانوني الضامن لوحدة اليمن وشرعية دولته، محذرًا من أي تسويات تقوم على تكريس الأمر الواقع أو شرعنة الانقلاب، لما تحمله من مخاطر تفكيك البلاد وخلق كيانات موازية، مؤكدًا أن إنهاء الانقلاب وتسليم السلاح وعودة مؤسسات الدولة هي المدخل الوحيد لأي عملية سياسية جادة.

أما عن دور مجلس الشورى ومجلس القيادة الرئاسي في المعركة الوطنية، فيؤكد أبو الغيث أن المجلس يضطلع بدور سياسي واستشاري جامع لتعزيز وحدة الصف، ودعم الشرعية، وتهيئة الأرضية المؤسسية لما بعد الانقلاب، مشيرًا إلى وجود انسجام عام داخل مجلس القيادة حول الأهداف الكبرى، رغم التباينات، ومشددًا على أن توحيد القرار الوطني وتفعيل مؤسسات الدولة يظل شرطًا حاسمًا لاستعادة الدولة وإنهاء الحرب.

 

نص الحوار:

ما هو دور مجلس الشورى اليمني في المعركة الوطنية؟ وما يقوم به لوحدة الصف وانهاء الانقسام داخل مؤسسات الدولة باليمن؟

عبد الله أبو الغيث: مجلس الشورى هيئة دستورية يهدف من خلال ممارسته لمهامه وصلاحياته إلى توسيع قاعدة المشاركة في الرأي والاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية.

ويتولى إبداء الرأي والمشورة في المواضيع الأساسية بما يساعد الدولة على تفعيل مؤسساتها وتحديث أجهزتها، ورعاية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني وتجربة السلطة المحلية.

ويعمل على تقديم الدراسات والمقترحات للدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية لتحقيق أهدافها على المستوي الوطني، وحشد الجهود التنموية والشعبية من أجل ترسيخ النهج الديمقراطي، والعمل على تفعيل مؤسسات الدولة وحل المشاكل الاجتماعية وتعمق الوحدة الوطنية والإصلاح الإداري وتحديث أجهزة الدولة وتحسين الأداء، ودعم مواقف الدولة في المحافل الداخلية والخارجية.

والمجلس له دور استشاري وسياسي ضمن منظومة الدولة، ويتعزّز دوره في فترات الأزمات، ويلعب دورًا هامًا في المعركة الوطنية، حيث يعمل على تعزيز وحدة الصف الوطني وتوحيد مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ويدعو إلى إنهاء الانقسام داخل مؤسسات الدولة.

كما يقدم المجلس الدعم اللازم للحكومة اليمنية لتنفيذ خططها وبرامجها، ويساهم في تعزيز الاستقرار والأمن في البلاد، ويشجع المجلس على الحوار الوطني بين مختلف المكونات السياسية والاجتماعية والقبلية لتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة الوطنية.

يؤكد مجلس الشورى على أهمية توحيد الجهود الوطنية لمواجهة الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة اليمنية، وإنهاء الخلافات البينية وإغلاق الملفات العالقة لتحقيق الوحدة الوطنية والاتجاه نحو المعركة الوطنية ضد جماعة الحوثي الإرهابية.

فمجلس الشورى اليمني يلعب دوراً سياسياً جامعاً، يسعى إلى دعم الشرعية والمعركة الوطنية ضد الانقلاب الحوثي، وتعزيز وحدة الصف الوطني، وإنهاء الانقسام داخل مؤسسات الدولة، وتقديم المشورة لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها.

 

هناك العديد من جولات المفاوضات والحديث عن تسويات سياسية هل هناك تصور واضح داخل مؤسسات الدولة اليمنية للحل السياسي؟ وهل تؤمن المليشيا الحوثية بالسلام؟ ما إدراك ذلك لدى الاشقاء؟

عبد الله أبو الغيث: نعم هناك تصور للمسار التفاوضي للحل في اليمن، ولكن ليس اتفاقاً تفصيلياً جاهزاً، بل مجموعة ثوابت تتفق عليها مؤسسات الدولة اليمنية (رئاسة، حكومة، مجلسا النواب والشورى، القوى السياسية)، وهذه الأسس للمسار التفاوضي هي الثوابت الثلاث (المرجعيات) مخرجات الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، والقرار 2216، وهذه المرجعيات تشكل “الإطار القانوني” الذي تستند إليه أي تسوية، لأنها تثبّت شرعية الدولة اليمنية، وتقرّ بعدم شرعية الانقلاب، وفيما يخص شكل الدولة  المستقبلية يمكن نقاشه بعد دحر الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة.

فالتصور لمبادئ الحل النهائي هو إنهاء الانقلاب وتسليم السلاح الثقيل لوزارة الدفاع، وعودة مؤسسات الدولة للعاصمة صنعاء، وبعدها تأتي عملية سياسية شاملة بعد إنهاء الانقلاب وليس قبله.

ونحن منفتحون على أي مبادرات للسلام في اليمن تنهي هذه الحرب الطاحنة وتعيد الأمن والاستقرار للبلاد والحفاظ على وحدة اليمن، ومركزية القرار السيادي، وعدم تحويل الحوثية إلى كيان موازٍ للدولة.

أما فيما يخص الجزء الآخر من السؤال: هل تؤمن المليشيا الحوثية بالسلام؟

السؤال الأهم: ليس هل تؤمن المليشيا الحوثية بالسلام… بل هل تسمح بنيتها العقائدية والسياسية بالسلام؟ فالمليشيا الحوثية بنيتها لا تسمح بسلام شامل مستدام، لأنها قائمــة على: مشروع عقائدي قائم على الاصطفاء الإلهي (ولاية الفقيه – الولاية الدينية)، قائمة على اقتصاد حرب يعتمد على الجبايات والتهريب، تسليح عسكري ضد المجتمع تريد الحفاظ عليه.

والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة يعرفون جيداً أن الحوثية لا تُقدّم تنازلات جوهرية، وتستخدم المفاوضات لكسب الوقت، ولن تسلّم السلاح ما لم تُجبر على ذلك.

 

كيف يمكن أن ينطلق أي سلام من المرجعيات والحفاظ على المركز القانوني للدولة؟ وماذا عن مخاوف تفكك البلاد تحت مظلة “تسويات الأمر الواقع”؟

عبد الله أبو الغيث: هذا هو لبّ المسألة، فالمرجعيات ليست عائقاً… بل ضمانة لأنها أي المرجعيات الثلاث؛ تحمي من تحويل اليمن إلى “كيانين” شرعي وحوثي، وتمنع شرعنة الانقلاب الحوثي، وتضمن بقاء القرار السياسي ضمن مؤسسات الدولة.

أما مخاوف تفكك البلاد تحت مظلة تسويات الأمر الواقع فالتجارب من حولنا تقول إن أي تسويات تقوم على القبول بالأمر الواقع تؤدي في النهاية إلى انقسامات ومشاكل وربما حروب كما حدث في لبنان والعراق وليبيا، تم فرض أمر واقع والآن هناك معاناة وانقسامات وحروب ومشاكل.

والاشقاء والمجتمع الدولي  يدرك هذا الأمر ويفضلون دولة يمنية موحدة، على حدود مستقرة، بلا سلطة موازية لإيران.

فلا يوجد أي تخوف من تقسيم البلاد مادام والمرجعيات الثلاثة هي الإطار التفاوضي فلا يوجد خوف على تقسيم اليمن، وأي خلافات بعد ذلك ستحل بالحوار مع مختلف الأطراف اليمنية.

فالدولة اليمنية تمتلك تصوراً عاماً للحل، يحفظ وحدتها ومؤسساتها، ونأمل من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الضغط على المليشيات الحوثية للجلوس على طاولة الحوار، لأن الحوثية لا تحمل مشروع سلام حقيقي، وما تقدّمه تكتيكي وليس تحوّلاً جوهرياً، والمرجعيات هي الضمانة الوحيدة للحفاظ على المركز القانوني للدولة وتجنب سيناريوهات التقسيم، وأي سلام غير منضبط بالمرجعيات سيقود إلى مزيد من الصراعات.

 

كيف تقيم أداء الحكومة اليمنية في المناطق المحررة؟ وما هو الدور المناط لرفع كفاءتها، كيف ترى الانسجام داخل مجلس القيادة الرئاسي وتوحده بما يخص المعركة الوطنية وتحرير صنعاء؟

عبد الله أبو الغيث: تقييم أداء الحكومة اليمنية في المناطق المحررة يُقيَّم ضمن بيئة معقدة وصعبة، لكن رغم ذلك يمكن تلخيص الصورة فهناك تحسن نسبي في الخدمات بالمحافظات المحررة مقارنة بسنوات سابقة، وصرف مرتبات العاملين في الدولة نوعاً ما مقارنة بمناطق سيطرة مليشيات الحوثي، وهناك تقدم جيد في بعض جوانب التحول الرقمي ببعض أجهزة الدولة، واستقرار نسبي لسعر الصرف.

كما يوجد تحديات وسلبيات منها، ضعف القدرة التنفيذية للحكومة، وغياب جهاز إداري موحد، وتعدد القوى الأمنية والعسكرية مما يعيق حضور الدولة، والأهم من ذلك كله اقتصاد منهك دون موارد مستقرة بسبب توقف صادرات النفط نتيجة ضربات المليشيات الحوثية لمنشآت تصدير النفط، وتضخم نفقات التشغيل، والاعتماد الكبير على الدعم الخارجي، وغياب مشروع حكومي شامل فهناك إدارة يومية للأزمة أكثر من وجود رؤية إصلاح دائم للمؤسسات، فالحكومة تعمل لكنها تعمل بأقل الأدوات وفي بيئة معقدة، وهذا لا يعفيها من ضرورة رفع الكفاءة والإصلاح الإداري والمؤسسي، وتفويض بعض الصلاحيات للجهات التنفيذية، وتوحيد القوى والتشكيلات الأمنية والعسكرية، والأوعية الإيرادية في المحافظات تحت إشراف البنك المركزي اليمني، وإعادة النظر في الهيكل العام للدولة.

أما  ما يخص الانسجام داخل مجلس القيادة الرئاسي، نعم هناك انسجام ولكن ليس كاملاً، فهناك نقاط مشتركة لدى جميع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي مثل القضاء على الانقلاب الحوثي، تفعيل مؤسسات الدولة، إنهاء الانقسامات والخلافات بطرق الحوار والتفاهم، وانتظام صرف مرتبات الموظفين مدنيين وعسكريين وأمنيين، حلحلة المشاكل العالقة، الحفاظ على قانونية وشرعية الدولة اليمنية.

صحيح هناك نقاط اختلاف وتباين لكنها لا تؤثر في الهدف المشترك وهو دحر الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة.

 

ما هو دور مجلس الشورى اليمني في تعزيز قرار الإصلاحات الاقتصادية؟

عبد الله أبو الغيث: أما عن دور مجلس الشورى اليمني في تعزيز قرار الإصلاحات الاقتصادية، أقول أن مجلس الشورى له دوره استشاري وليس تنفيذي، ولكنه مؤثر عبر تقديم توصيات اقتصادية للرئاسة والحكومة، وتدعيم سياسات البنك المركزي، والتأكيد على إصلاحات المالية العامة للدولة، ونقدم في مجلس الشورى رؤى لإعادة بناء مؤسسات الدولة، ونعمل على خلق إجماع سياسي حول الإصلاحات المالية والهيكلية، وتخفيف الاحتقان السياسي، وجمع القوى السياسية على برنامج إصلاح مؤسسي شامل وفي هذه النقطة فإن دولة الدكتور/ احمد عبيد بن دغر هو رئيس مجلس الشورى وايضاً رئيس التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية المنضوية تحت لافتة الشرعية اليمنية، ونصيغ كذلك خطاباً داعماً للشفافية ومكافحة الفساد، ونؤكد على أهمية الدعم المقدم من الأشقاء والأصدقاء لمساعدة اليمن في مختلف الأصعدة.

 

هل ما يزال المجلس قادراً على مساءلة الحكومة أو الضغط لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة؟

الدكتور عبد الله أبو الغيث: المجلس مؤسسة رقابية وتشريعية بالاشتراك مع مجلس النواب في بعض القضايا وليس مؤسسة تنفيذية لذلك فهو يقدم استشارات ورؤى، ومن حقه تقديم استفسارات للحكومة أو لأحد وزرائها وحق المسائلة الرئيسي من اختصاصات مجلس النواب ومع ذلك فمجلس الشورى يمتلك ثقل سياسي وتأثير على القرار.

 

بخصوص الجرائم والانتهاكات الحوثية في مناطق سيطرتها وقبضتها الأمنية هل يمكن استشعار ذلك بارتفاع مخاوفها في ظل تجاهل معاناة المواطن وعدم تقديم أي خدمة؟

عبد الله أبو الغيث: نعم تعكس الانتهاكات الحوثية ارتفاع مخاوف داخلية، ويمكن تفسير ذلك من خلال تصاعد القمع وهو دليل ضعف وليس قوة، فالمليشيا الحوثية توسّع من الاعتقالات والتجنيد القسري، والجبايات اليومية، والملاحقات الأمنية، والتحكم في التعليم والجامعات، وانتهاك الحريات الاقتصادية والاجتماعية، فهذه الأفعال لا يقوم بها طرف “مطمئن”، بل طرف يخشى أي تعبير شعبي ضده، والمجتمعات التي تُحكم بالقوة المفرطة هي مجتمعات مرشحة للانفجار الداخلي.

ايضاً هناك فشل كامل في تقديم الخدمات في مناطق الحوثيين، خذ على سبيل المثال رواتب الموظفين متوقفة منذ سنوات عديدة، انقطاع مستمر للكهرباء والمياه، تدهور التعليم والصحة، ارتفاع معدلات الجريمة، تدهور اقتصادي كبير، فهذا الفشل لا يدمر المجتمع فقط… بل يُظهر أن المليشيا غير قادرة على الحكم إلا بالسلاح، وهذا يُضعف مشروعها أمام شعبها والعالم.

والمليشيات الحوثية تستعمل القبضة الأمنية لمنع الانهيار، لكنها لا تمنع التآكل فالسخط يتراكم ضدها في مناطق سيطرتها، والشعب ضاق ذرعاً بسبب إجبار المليشيات الحوثي الشباب الالتحاق بمحارق الموت في حرب عبثية ضد الشعب، وهناك احتقان داخل الجهاز الإداري في مناطق سيطرة المليشيات، حتى داخل كوادر الحوثيين نفسها وهذا يجعل المليشيا “تخشى جمهورها أكثر مما تخشى خصومها”.

 

تعيش جماعة الحوثي على الحروب والازمات وترى بقاءها بالإضرار باليمن والاقليم كيف يمكن أن يتحول ذلك لأساس في حسم المعركة وايجاد توجه دولي مع الشرعية؟

عبد الله أبو الغيث: يمكن تحويل بقاء الحوثية على الحروب إلى فرصة للحسم وتغيير الموقف الدولي؟ فهذه الجزئية مهمة، لان المليشيات الحوثية مشروع لا يعيش إلا بالأزمات تستمد اقتصادها من الحرب، وشرعيتها من الصراع، ونفوذها من معاناة الناس، وقوتها من ارتباطها بطهران، وهذا يعني أن السلام الحقيقي يهدد وجودها أكثر من الحرب.

لذا يجب علينا إبراز خطر المليشيات الحوثية على الإقليم فهو ضرورة لإعادة الاصطفاف الدولي فالتحركات والهجمات من قبل المليشيات الحوثية على الملاحة واطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة والتهديد المستمر للإقليم جعلت العالم يدرك أن جماعة الحوثي ليس “حركة محلية”، بل ذراع عسكري لإيران يهدد التجارة العالمية، وكلما ازداد هذا الفهم الدولي ازداد الدعم للشرعية وازداد الضغط على الحوثيين، وتعززت شرعية أي عمل عسكري أو دبلوماسي ضدهم، وازدادت فرص إعادة بناء الدولة بدعم شعبي وإقليمي ودولي.

وعلى الشرعية اليمنية توحيد الجهود وتوجيه المعركة نحو دحر الانقلاب الحوثي واستعادة وتفعيل مؤسسات الدولة، وتوحيد الأجهزة الأمنية والعسكرية وإيجاد رؤية اقتصادية واضحة وإدارة أكثر كفاءة للمناطق المحررة؛ بهذه الخطوات تحقق الشرعية اليمنية حضوراً فاعلاً محلياً واقليمياً ودولياً وإقناع العالم بأن لا بديل عن الشرعية الدستورية اليمنية ودعم جهودها في التخلص من الخطر الحوثي.

 

هل من رسالة أخيرة للشعب اليمني؟

عبد الله أبو الغيث: رسالتي للشعب اليمني العزيز:

أيها اليمنيون لقد حملتم وطنكم في أصعب الظروف، وقاومتم الحرب والظلم والحرمان. صحيح أن الطريق طويل والتحديات كبيرة، لكن الحقيقة الثابتة هي لا مشروع قادر على أن يحكم اليمن بالقوة، ولا قوة تستطيع أن تطفئ إرادة شعب يريد دولته وكرامته، فاليمن أكبر من أي ميليشيا، وأقوى من أي مشروع دخيل، وكلما طال الليل… اقترب الفجر، ثباتكم وصمودكم هو ما يصنع دولة عادلة، مصالحة وطنية شاملة، جيشاً واحداً ومستقبلاً يليق بعظمة اليمن وكرامته وتاريخه، فالشرعية ليست مجرد مؤسسات، بل الشرعية هي أنتم: الناس الذين يتمسكون بحقهم في دولة حرة، عادلة، حديثة، لا تُحكم بالسلاح ولا بالجبايات، وسيعود اليمن ليس كما كان، بل أقوى مما كان، لأن الشعوب العظيمة لا تُهزم، بل تتعلم وتنهض.

The post نائب رئيس مجلس الشورى اليمني ل”يمن مونيتور”: الحوثي مشروع حرب لا سلام.. وإصلاح الدولة هو معركة الشرعية الحاسمة appeared first on يمن مونيتور.