سبتمبر نت/ تقرير

تشهد المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، تصاعدًا خطيرًا في معدلات العنف والجريمة، والقتل العمد في مشهد يعكس حالة انفلات أمني شامل وفوضى متفاقمة تهدد حياة المدنيين وتقوض ما تبقى من ترابط اجتماعي، ولم تعد الجرائم والانتهاكات أحداثًا طارئة أو استثنائية، بل تحولت إلى سلوك يومي متكرر، يعكس حالة من الفوضى الأمنية والاجتماعية والقضائية، في ظل واقع تفرضه المليشيا بقوة السلاح.

ويؤكد مراقبون أن هذا الانفلات الأمني المتصاعد لم ينشأ من فراغ، بل هو نتيجة مباشرة لسياسات ممنهجة اتبعتها المليشيا منذ سيطرتها على مؤسسات الدولة، حيث عمدت إلى تفريغ الأجهزة الأمنية من مهنيتها، واستبدالها بعناصر مسلحة تدين لها بالولاء، ما فتح الباب واسعًا أمام انتشار السلاح، وتفشي ثقافة العنف، وتكريس مبدأ الإفلات من العقاب.

إب.. الجريمة يومية

تتصدر محافظة إب، التي كانت تُعرف تاريخيًا باستقرارها الاجتماعي، قائمة المحافظات الأكثر تضررًا من الانفلات الأمني في مناطق سيطرة الحوثيين، فقد شهدت المحافظة خلال الأشهر الأخيرة تصاعدًا غير مسبوق في جرائم القتل العمد، والاعتداءات المسلحة، والانتحار، والجرائم الأسرية، في مؤشر خطير على تدهور الأوضاع الأمنية والاجتماعية.

وفي واحدة من أحدث هذه الجرائم، قُتل الشاب لؤي عبده أحمد صالح مرجان (18 عامًا) برصاص مسلح حوثي وسط مدينة إب، في حادثة هزّت الرأي العام المحلي. وأفادت مصادر محلية أن الجاني، ويدعى يعقوب العزي، أطلق النار على الضحية دون مبررات واضحة، قبل أن يفرّ من المكان، في ظل غياب أي تحرك أمني جاد لملاحقته.

وتأتي هذه الجريمة بعد أيام قليلة من مقتل شاب وطفل في حادثتين منفصلتين بمديريتي يريم والسياني، إلى جانب تصاعد حالات الاختفاء الغامض، من بينها اختفاء المواطن فؤاد عبدالله محسن ضاوي (40 عامًا)، حيث عُثر لاحقًا على ملابسه ملطخة بالدماء، وسط اتهامات للجهات الأمنية التابعة للمليشيا بالتقاعس والتجاهل.

جرائم متعددة

ولا تقتصر الجرائم في محافظة إب على القتل فقط، بل تمتد لتشمل حوادث تفجير بقنابل يدوية داخل مجالس أسرية، واعتداءات مسلحة عشوائية على المدنيين، واغتيالات في ظروف غامضة، فضلًا عن تزايد مقلق في حالات الانتحار، خصوصًا بين فئة الشباب والأطفال.

وقد شهدت المحافظة مؤخرًا حوادث مأساوية، من بينها انتحار شاب في عزلة المسيل بمديرية فرع العدين، والعثور على طفل مشنوق في مديرية السياني، إضافة إلى جرائم قتل داخل الأسرة الواحدة، مثل قتل شقيق لشقيقه، واستهداف مسعفين بقنبلة أثناء أداء واجبهم الإنساني، فضلًا عن الاعتداء على مسنين من قبل مسلحين حوثيين في مديريات عدة.

وتشير مصادر محلية وإعلامية إلى أن هذه الجرائم لم تعد حوادث فردية معزولة، بل أصبحت جزءًا من واقع يومي يعيشه السكان، في ظل غياب الردع القانوني وتواطؤ الأجهزة الأمنية الخاضعة لسيطرة المليشيا.

أسباب الانفلات

ويرى حقوقيون أن تفشي الجريمة في محافظة إب يعود إلى جملة من الأسباب المتداخلة، أبرزها الانتشار الواسع للسلاح بين المدنيين، وعودة عناصر حوثية من الجبهات محملة بثقافة العنف، إلى جانب سيطرة المليشيا على الأجهزة الأمنية والقضائية، وتعطيلها المتعمد لدور القضاء، ما شجع على تصفية الحسابات الشخصية بالسلاح.

كما أسهمت الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتراجع الخدمات الأساسية، في زيادة الضغوط النفسية والاجتماعية، خاصة على فئة الشباب، الذين بات بعضهم يلجأ إلى الجريمة أو الانتحار كوسيلة للهروب من واقع قاسٍ.

عمران.. جرائم ودماء

وفي محافظة عمران، تتكرر مشاهد العنف المرتبط بنزاعات الأراضي، في ظل غياب الدولة وتحول السلاح إلى أداة الفصل الوحيدة، ففي مديرية حوث، قُتل الشاب أيوب محسن أبو شويعة (20 عامًا) برصاص أحد أقاربه، إثر نزاع مسلح على قطعة أرض، بعد سنوات من الخلاف دون أي تدخل قضائي فاعل.

وأكدت مصادر محلية أن النزاعات على الأراضي، خصوصًا مزارع القات، تشهد تصاعدًا مقلقًا، حيث سُجل مقتل ما لا يقل عن 13 شخصًا منذ مطلع العام الجاري، في ظل صمت مليشيا الحوثي الإرهابية، وتراجع دور القضاء، وانتشار السلاح بين المواطنين.

ويرى ناشطون أن ما تشهده عمران يعكس تفشي فضيع للجريمة، حيث تُترك القضايا دون حلول قانونية، ما يدفع الأطراف المتنازعة إلى اللجوء للعنف المسلح، ويفتح الباب أمام دوامات ثأر لا تنتهي.

صعدة.. إعدامات ميدانية

وفي محافظة صعدة، معقل مليشيا الحوثي الارهابية، تتواصل الانتهاكات بحق المدنيين بوتيرة مقلقة، وسط غياب أي مساءلة حقيقية، فقد أقدمت المليشيا مؤخرًا على إعدام المواطن أيوب مهدي الأحمدي، من أبناء محافظة ريمة، في مديرية منبه، أثناء وجوده في موقع عمله.

وأفادت مصادر حقوقية أن قياديًا حوثيًا أطلق النار على ثلاثة شبان، ما أدى إلى مقتل الأحمدي وإصابة اثنين آخرين، قبل أن يفرّ من المكان، ورغم إعلان المليشيا توقيف الجاني شكليًا، إلا أنه أُفرج عنه لاحقًا، في خطوة اعتبرها حقوقيون دليلًا إضافيًا على ثقافة الإفلات من العقاب.

وتُعد هذه الجريمة العاشرة خلال ثلاثة أشهر التي يُقتل فيها مدنيون من أبناء محافظة ريمة في صعدة، ما يعكس نمطًا ممنهجًا من الاستهداف والانتهاكات المستمرة بحق المدنيين، باشراف مباشر من قيادات المليشيا الارهابية.

آثار اجتماعية ونفسية

وقد انعكس تصاعد الجريمة والانفلات الأمني بشكل مباشر على المجتمع المحلي، حيث توسع الرفض الشعبي والمجتمعي للمليشيا الارهابية، وانتشر الخوف من الإبلاغ عن الجرائم أو الشهادة، خشية التعرض للانتقام أو الاعتقال. كما لجأت بعض الأسر إلى الهجرة الداخلية أو الصمت القسري، في محاولة لتجنب الاستهداف.

ويؤكد مختصون أن الأطفال والشباب باتوا الفئة الأكثر تضررًا، نتيجة الصدمات النفسية المتراكمة، وانتشار مشاهد العنف، ما ينذر بتداعيات خطيرة على مستقبل المجتمع اليمني.

انهيار شامل

تشير الوقائع في محافظات إب وعمران وصعدة إلى أن الانفلات الأمني لم يعد حالة مؤقتة، بل نتيجة مباشرة لسياسات مليشيا الحوثي الارهابية التي عطلت مؤسسات الدولة، وحوّلت مناطق سيطرتها إلى بيئة خصبة للجريمة والانتهاكات.

ويطالب حقوقيون وناشطون بتدخل عاجل لحماية المدنيين، وتوثيق الجرائم، ومحاسبة مرتكبيها وفق القانون الدولي، ووقف نزيف الدم المستمر في مناطق سيطرة المليشيا.