يمن مونيتور/ قسم الأخبار

قال عضو الهيئة العليا حزب التجمع اليمني للإصلاح، رئيس الكتلة البرلمانية، عبدالرزاق الهجري، إن الإمارات العربية المتحدة لديها حساسية تجاه ما يُعرف بـ “الإسلام السياسي”، مشيرًا إلى أن حزب الإصلاح أعلن مرارًا وبوضوح موقفه من هذه المسألة، باعتباره حزبًا يمنيًا مدنيًا في المنبت والجذور، ولا يرتبط بأي تنظيمات خارجية.

وأضاف الهجري، في حوار مفتوح نظمه تشاثام هاوس بمقره في لندن، اليوم الثلاثاء، أن الإصلاح لا تربطه أي علاقة تنظيمية بما يُعرف بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، مؤكدًا أن تهمة «الإخوان» باتت تُستخدم في سياق تصفية الحسابات السياسية.

وجدد الهجري التأكيد على أن الإصلاح حزب مدني يمني المنبت والجذور، ولا علاقة له بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وهو ما توضحه أدبيات الحزب، وسبق أن أكده رئيس الهيئة العليا في حوار صحفي مع صحيفة السفير اللبنانية عام 1995، كما أكده الأمين العام في حوار تلفزيوني مع قناة الجزيرة في الفترة ذاتها.

وبيّن أن مختلف التنظيمات السياسية في اليمن تأثرت بالخارج خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي، بما فيها الاشتراكي والبعث والناصري، كما تأثر بعض الشباب بالإخوان، وظلوا يعملون تحت الطاولة كغيرهم من الأحزاب، إلى أن جاء عام 1990، حيث اجتمع مشايخ قبائل وسياسيون وتجار وأكاديميون وشخصيات من مختلف فئات المجتمع، برئاسة الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، وتم تأسيس التجمع اليمني للإصلاح ككيان وطني عابر للأيديولوجيا.

علاقة الإصلاح مع السعودية والإمارات

وفيما يتعلق بعلاقة الإصلاح مع السعودية، أوضح الهجري أن برنامج العمل السياسي للحزب، الذي صيغ في التسعينيات، نص على أن تقوم علاقة اليمن مع جميع الدول على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مع التركيز بشكل خاص على العلاقة مع السعودية، نظرًا لأواصر الجوار والمصير والمصالح المشتركة.

وقال: “تربطنا، كما تربط الدولة والشرعية، علاقة وطيدة بالسعودية، التي لها يد بيضاء في دعم الشرعية، وإدارتها للتحالف العربي، ودعمها المستمر في مختلف المجالات، ونحن ندفع باتجاه تعزيز هذه العلاقة عبر مؤسسات الدولة”.

وحول العلاقة مع دولة الإمارات، أكد الهجري أن الإصلاح لا يحمل أي موقف سلبي تجاه الأشقاء في الإمارات، ويقدّر وقوفهم مع الشرعية وما قدموه من دعم وتضحيات.

وأوضح أن الإشكالية تكمن في موقف الإمارات من ما يُسمى بالإسلام السياسي، وهو أمر أعلن الإصلاح بوضوح أنه لا علاقة له به، لافتًا إلى وجود جهود تُبذل لتجسير الهوة وتقريب وجهات النظر، وأن يد الحزب ما تزال ممدودة، معربًا عن أمله في تحقيق تقدم خلال الفترة المقبلة، بما يخدم اليمن ويرسخ علاقات إيجابية مع جميع الأطراف.

الأوضاع في المحافظات الشرقية

وحول الأوضاع في المحافظات الشرقية، قال الهجري إن ما جرى يمثل تحركًا أحاديًا من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي للسيطرة على محافظات كانت تُعد من أكثر المحافظات استقرارًا، وتعمل فيها مؤسسات الدولة بشكل جيد، وتوجد فيها قوات نظامية تتبع وزارة الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأعرب عن أسفه لما حدث، واصفًا إياه بالصدمة للمجتمع، لما له من تأثير مباشر على حالة الاستقرار، وإسهامه في تفتيت السلطة الشرعية التي تعاني أصلًا من إشكالات، فضلًا عن تعميق حالة الانقسام.

واعتبر أن ما قام به الانتقالي يتعارض مع قرار نقل السلطة، الذي نص على وحدة السلطة وتماسكها، وحدد مهمتها في توحيد القوات العسكرية وإخضاعها لوزارتي الدفاع والداخلية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو ما لم يتحقق منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وانعكس سلبًا على الأداء العام.

ووصف الهجري ما جرى بأنه تقويض لسلطات الدولة وخلق لسلطات موازية، وتناقض كامل مع قرار نقل السلطة الصادر في 2022، واتفاق الرياض 2019، كونه تحركًا أحاديًا بقوات خارج إطار منظومة الدفاع وأوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد أن المستفيد الوحيد مما جرى في المحافظات الشرقية هو مليشيا الحوثي، التي تسعى لتسويق نفسها لدى البسطاء باعتبارها المدافع عن وحدة البلاد.

وأشار إلى إدانة رئيس مجلس القيادة الرئاسي والمؤسسات الرسمية لهذا التحرك الأحادي، الذي يقوض الاستقرار ويضعف أداء السلطة الشرعية، ويزيد من حدة الانقسام، ويعقّد عملية استعادة الدولة.

وبيّن أن الإصلاح يعمل ضمن إطار التكتل الوطني للأحزاب، ويحرص على عدم الانفراد بالمواقف، مشيرًا إلى نقاشات جرت داخل التكتل للخروج بموقف موحد، تُوّج ببيان وقعت عليه معظم الأحزاب عقب وضوح الموقف الرسمي للدولة.

شكل الدولة مستقبلًا

وفيما يخص شكل الدولة التي يتطلع إليها الإصلاح مستقبلًا، أكد الهجري أن هناك مرجعيات حاكمة للمرحلة، تتمثل في مخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية، والقرارات الأممية، وفي مقدمتها القرار 2216، باعتبارها مرجعًا لأي تسوية سياسية.

وجدد تمسك الإصلاح بهذه المرجعيات، وبناء دولة اتحادية ضامنة، يحكمها الدستور والقانون، من خلال إنهاء الانقلاب، وحصر السلاح بيد الدولة، وإنهاء سيطرة المليشيات.

وأكد أن أي مفاوضات لن تكون بين الإصلاح والحوثي، بل بين الشرعية ومؤسساتها وقواها السياسية من جهة، ومليشيا الحوثي من جهة أخرى، مضيفًا: “نحن في الإصلاح جزء من الشعب اليمني الذي يختلف مع الحوثي اختلافًا وجوديًا، بينما خلافنا مع بقية القوى، وعلى رأسها الانتقالي، هو خلاف سياسي حول المشروع”.

وأشار إلى أن الإصلاح جلس مع الانتقالي في أكثر من مناسبة، وناقش معه بمسؤولية، وتم الاتفاق على أن القاسم المشترك هو إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، ثم الاحتكام إلى الحوار لوضع المشاريع على الطاولة، بمشاركة جميع مكونات الجنوب، وما يتم الاتفاق عليه يُطرح في استفتاء عام في ظل وضع مستقر.

وحول مشروع الانتقالي، أوضح الهجري أن الإصلاح شدد في لقاءاته معه على أولوية استعادة الدولة، وضرورة طرح المخاوف والضمانات بوضوح، مؤكدًا أن الحل لما حدث في المحافظات الشرقية يكمن في العودة إلى مؤسسات الدولة، والحوار بعيدًا عن لغة السلاح، والاحتكام إلى مجلس القيادة الرئاسي.

وأشار إلى الجهود الإيجابية التي تقودها السعودية، والتي أسفرت عن تفاهمات تقضي بخروج القوات القادمة من خارج المحافظات، وإحلال قوات من أبنائها، بما يتيح لهم التعبير عن إرادتهم.

وحول مخرجات الحوار الوطني، أكد الهجري أنها تمثل أفضل ما أنتجه اليمنيون في تاريخهم الحديث، مع إمكانية استيعاب رؤى المكونات الجديدة، مشددًا على أن الفدرالية، والشراكة في السلطة والثروة، خيار لا رجعة عنه، وأن العودة إلى المركزية أو هيمنة جهة واحدة لم تعد مقبولة.

The post الهجري: الإمارات تتحسّس من “الإسلام السياسي” والإصلاح حزب يمني مدني مستقل appeared first on يمن مونيتور.