يمن مونيتور/قسم الأخبار

أثارت حادثة إعدام مواطن خارج نطاق القضاء في محافظة شبوة استنكاراً واسعاً من قبل المنظمات الحقوقية، حيث أكد المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) أن هذه الواقعة تمثل تهديداً خطيراً لسيادة القانون في اليمن.

وأوضح المركز أن الحادثة وقعت في مديرية حبان، حيث قام الشاب أمين ناصر باحاج بقتل شخص آخر من أبناء قبيلته يدعى باسل المرواح البابكري.

وأشار المركز إلى أن أسرة الجاني قامت بتسليمه إلى أسرة المجني عليه، التي قامت بتنفيذ حكم الإعدام بحقه دون أي إجراءات قضائية أو تحقيق رسمي من قبل الدولة.

وأكد أن هذه الحادثة ليست معزولة، بل تأتي في سياق انتشار مقلق لظاهرة أخذ الثأر وتنفيذ العقوبات بوسائل قبلية في ظل حالة الفوضى وضعف إنفاذ القانون في المحافظة والمناطق اليمنية الأخرى.

واعتبر المركز أن تنفيذ العقوبات الجنائية خارج مؤسسات الدولة المختصة يُعد انتهاكاً مباشراً لمبدأ سيادة القانون واحتكار الدولة لسلطة العقاب.

وأضاف أن القانون والدستور اليمنيين يقرّان بأن الفصل في الجرائم وتوقيع العقوبات هي صلاحيات حصرية للقضاء، ولا يجوز لأي فرد أو جماعة أن تحلّ محل الدولة في هذا الدور.

من جهتها، أدانت منظمة “صحفيات بلا قيود” هذه الحادثة، ووصفتها بأنها نموذج مؤسف للانتهاكات المرتبطة بالعنف القبلي خارج نطاق القضاء الرسمي.

وأوضحت المنظمة أن الواقعة وقعت صباح الأربعاء 10 ديسمبر 2025 في وادي حبان، إثر نزاع حول ملكية أرض بين أمين ناصر باحاج وباسل المرواح البابكري، ما أسفر عن مقتل الأخير.

وأكدت المنظمة أن تسليم أسرة الجاني له إلى أهل المجني عليه، الذين قاموا بإعدامه مباشرة، يشكل انتهاكاً جسيماً للحق في الحياة ومساساً مباشراً بحق الضحية في العدالة. كما اعتبرت أن هذه الحادثة تعدّ تعدياً خطيراً على الاختصاص الدستوري والقانوني الحصري للدولة في حماية الحق في الحياة وإنفاذ العدالة من خلال القضاء الرسمي.

ودعا المركز الأمريكي للعدالة النيابة العامة اليمنية إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في هذه الواقعة، يشمل جريمة القتل الأولى وما تلاها من تنفيذ إعدام خارج نطاق القضاء. وأكد أن صمت السلطات أو تهاونها في مثل هذه القضايا من شأنه أن يشجع على تكرارها ويكرّس الإفلات من المساءلة، ويغذي الفوضى ويضعف دور مؤسسات الدولة.

وشدد المركز على أن استعادة هيبة القانون تبدأ من التأكيد العملي على أن العدالة لا تُمارَس إلا عبر مؤسسات الدولة، وأن أي محاولة لفرض العقوبات خارج هذا الإطار تُعد تهديداً مباشراً للنظام العام وحقوق الإنسان.

وأكد أن هذا الأمر يستلزم موقفاً حازماً من الجهات القضائية والتنفيذية، حمايةً للمجتمع وصوناً لحقه في الأمن والعدالة.

The post إعدام خارج نطاق القانون في شبوة يثير قلق المنظمات الحقوقية appeared first on يمن مونيتور.