قال باسم سالم، محامٍ ومستشار قانوني مختص في قضايا الهجرة، في حوار مع فرانس24، إن موافقة الجمعية الوطنية في فرنسا على مقترح قانون يضمن التجديد التلقائي للإقامات الطويلة الأمد، هو "إشارة جيدة"، للعمالة الأجنبية التي تخسر وظائفها بسبب مثل هذه المعاملات. وتوقع محاورنا أن يوافق مجلس الشيوخ بدوره على النص، مع اقتراح تعديلات أو صلاحيات أكثر للمحافظات، تحول دون حصول أشخاص ملاحقين قضائيًا أو أمنيًا على التجديد، ما يسمح بترحيلهم.