أعلنت أسرة المقدم المختطف علي عشال، رفضها لقرار النيابة العامة بإغلاق ملف قضية اختطاف نجلها وإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدة أن التحقيقات لم تستوفِ الشروط اللازمة للوصول إلى الحقيقة.
وخلال لقاء صحفي، أوضح المحامي عدنان الجنيدي، الممثل القانوني للأسرة، أن النيابة العامة أصدرت قرار الإحالة دون استدعاء الشهود الرئيسيين من قيادات جهاز مكافحة الإرهاب أو تفتيش السجون التي يُشتبه احتجاز المقدم عشال فيها قبل اختفائه.
وأشار الجنيدي إلى أن القضية تضم تسعة متهمين، بينهم أفراد من جهاز مكافحة الإرهاب، مبديًا استغرابه من استناد النيابة إلى معلومات وصفها بالمتناقضة وغير المدعومة بأدلة كافية لتحديد مصير عشال.
وكشف المحامي أن البيانات المسربة تشير إلى اختطاف عشال على يد عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب، ونقله إلى مقر الجهاز.
وأضاف الجنيدي أن تصريحات رسمية، بينها تصريح مدير أمن عدن، تؤكد أن المقدم عشال لا يزال على قيد الحياة، وهو ما يفرض ضرورة استكمال التحقيقات بشكل شامل للكشف عن ملابسات القضية.
وطالبت أسرة عشال النيابة العامة باستدعاء كافة الجهات المعنية، لكشف تفاصيل الجريمة.
كما دعت أسرة عشال المحكمة الجزائية إلى إعادة ملف القضية للنيابة لضمان تحقيق شفاف وشامل يضع حدًا للغموض المحيط بمصير نجلها.
