قبل ساعات من التصويت الحاسم على أحد أهم بنود الموازنة العامة، يشهد البرلمان الفرنسي توتراً واضحاً نتيجة انقسامات عميقة حول مشروع ميزانية الضمان الاجتماعي. فتعليق إصلاح قانون التقاعد، الذي طُرح كتنازل لاستمالة أصوات اليسار، أثار اعتراضات واسعة داخل أحزاب اليمين والوسط، مما يزيد من ضبابية المشهد.