سبتمبر نت:

ناقش وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، مع رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء، الدكتورة صفاء معطي، التنسيق المشترك بين الجانبين في مجال جمع وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمنشآت الصناعية والتجارية.

وتناول اللقاء الذي حضره نائب وزير الصناعة والتجارة، سالم الوالي، أهمية توحيد الجهود المؤسسية بين وزارة الصناعة والتجارة، والجهاز المركزي للإحصاء، ومصلحة الضرائب، من خلال عقد اجتماع موسع يهدف إلى وضع آلية وطنية موحدة لجمع وتحليل البيانات الاقتصادية، بما يضمن تكامل المعلومات ودقتها لخدمة أهداف التنمية.

وأكد الوزير الأشول خلال اللقاء، حرص الوزارة على تعزيز التكامل المؤسسي مع الأجهزة الإحصائية في تطوير نظم المعلومات الخاصة بالقطاعين الصناعي والتجاري، باعتبارها أداة أساسية في صنع القرار، ورسم السياسات التنموية المبنية على بيانات دقيقة وحديثة.

من جانبها، أكدت رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء حرص الجهاز على تطوير قاعدة بيانات وطنية حديثة بالتعاون مع الوزارات والجهات ذات العلاقة..مشيرة إلى أن التخطيط التنموي الرشيد يعتمد على التخطيط الإحصائي الدقيق، الذي يوفر قاعدة معرفية تسهم في رسم السياسات الاقتصادية والتنموية بفاعلية.

وأكد اللقاء، على تعزيز التنسيق لتحديد البرامج والمشاريع المستقبلية، وتأسيس نهج جديد من التعاون القائم على الشراكة الفاعلة والمسؤولية المشتركة، وبما يضمن أعلى درجات الكفاءة والشفافية في تنفيذ المشاريع، ويُسهم في ترسيخ الشراكة التنموية المستدامة بين البلدين.

وأكد دولة رئيس الوزراء، أن الحكومة تنظر بتقدير كبير إلى المواقف الأخوية لدولة قطر تجاه الشعب اليمني، وما تبديه من تفهم للصعوبات التي يعاني منها اليمن في الظروف الاستثنائية الراهنة واحتياجات تجاوز ذلك.. مشيراً إلى أن هذه المساهمات لا تُقاس فقط بما تقدمه من دعم مادي، بل بما تحمله من رسالة إنسانية تؤمن بحق الشعوب في الحياة الكريمة والتنمية المستدامة.

وقال “نحن اليوم أمام فرصة لتحويل الدعم القطري إلى شراكات طويلة الأمد، تُحدث أثراً ملموساً في حياة الناس”.

وأعرب رئيس الوزراء، عن تطلعه الى تكثيف جهود المنظمات الإنسانية والخيرية لإسناد جهود الحكومة في تخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، والتركيز على اختيار مشاريع نوعية تساهم في الخروج من دائرة الاعتماد على المساعدات.

من جانبها، جددت وزيرة الدولة للتعاون الدولي، حرص دولة قطر على مساندة جهود الحكومة اليمنية في مجالات التنمية والمشاريع التي تلامس احتياجات المواطنين وتحدث فارق في حياتهم..مؤكدة أن الصندوق سيعمل على تعزيز مشروعاته في اليمن بما يتوافق مع أولويات الحكومة واحتياجات المواطنين.