بعد عقدٍ من الفوضى المالية وتشظي الموارد وتعدد مراكز النفوذ، يصحو مجلس القيادة الرئاسي ليعلن عن خطة إصلاح اقتصادي شاملة تبدأ بقرار هو الأكثر جرأة منذ سنوات. المجلس أصدر قراره الحادي عشر للعام الجاري في لحظة تشبه إعلان إفلاس الدولة ومحاولة إنقاذها في وقت باتت فيه الحكومة عاجزة عن توفير نفقاتها التشغيلية.