مؤخراً كشفت وثائق رسمية عن حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة أقرها مجلس القيادة الرئاسي اليمني، متمثلة في القرار رقم (11) لسنة 2025، والذي يدخل حيز التنفيذ الفوري. تنص الخطة على هدف مركزي يتمثل في توحيد الموارد العامة