يمن مونيتور/عدن/ خاص:

شدد البنك المركزي اليمني ولجنة تنظيم الو، في عدن، على التجار ورجال الأعمال على الانضباط الكامل بالآليات التنظيمية للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات.

جاء ذلك في اجتماع مشترك عقد في مبنى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، صباح الأحد ترأسه منصور راجح، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة على البنوك، ضم الفريق التنفيذي للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، وممثلين عن الغرفة التجارية والصناعية والقطاع الخاص، إلى جانب مديري البنوك التجارية والإسلامية المشاركة في الآلية التنفيذية.

ركز الاجتماع على مراجعة سير تطبيق الآليات التنظيمية والضوابط المعتمدة من اللجنة الوطنية، الهادفة إلى تنظيم العرض والطلب على العملة الأجنبية، مما يسهم بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار في الأسعار وتنظيم الوضع النقدي في السوق.

وشدد المجتمعون بشكل خاص على أهمية الامتثال الكامل للإجراءات الفنية والانضباط في عملية توريد القطاع التجاري لمبيعاته أولاً بأول إلى حساباته البنكية. واعتبر الاجتماع هذا الإجراء أحد أهم الأسس التنظيمية لآلية عمل اللجنة الوطنية، مؤكداً أنه يهدف إلى إعادة الدورة النقدية إلى القنوات المصرفية وتمكين البنوك من أداء دورها الاقتصادي الحيوي، وتعزيز السياسة النقدية للبنك المركزي وأهداف تحقيق الاستقرار المالي.

كما أكد الاجتماع على ضرورة تعزيز إجراءات الامتثال في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتحديث الفوري لقوائم العقوبات الدولية. تأتي هذه الخطوات بهدف حماية القطاع المصرفي والتجاري اليمني وتعزيز قدرته على الوصول إلى النظام المالي العالمي، وضمان استمرار تدفق الإمدادات الأساسية والضرورية للبلاد.

يأتي هذا التشديد على إلزام التجار بتوريد إيراداتهم إلى البنوك في سياق جهود متواصلة للبنك المركزي اليمني في عدن (التابع للحكومة المعترف بها دولياً) للسيطرة على الفوضى النقدية وتدهور سعر صرف الريال اليمني، خاصة مقابل الدولار، والتي شهدت تذبذباً حاداً خلال الأشهر الماضية، مما أثر سلباً على القوة الشرائية للمواطنين.

هذه الآلية التنظيمية، التي أقرتها اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، تهدف بشكل رئيسي إلى:

• تقليل التداول النقدي خارج القنوات الرسمية (الدورة النقدية): سحب الكتلة النقدية من السوق السوداء إلى البنوك.
• زيادة احتياطي البنوك من العملات الأجنبية: عبر تنظيم عمليات استيراد السلع الأساسية وتمويلها بأسعار محددة.
• مكافحة المضاربة: من خلال جعل البنوك القناة الوحيدة تقريباً للحصول على العملة الصعبة لأغراض الاستيراد.

يواجه البنك المركزي في عدن تحديات هائلة، أبرزها انقسام العملة بين مناطق سيطرة الحكومة والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بالإضافة إلى وقف تصدير النفط، وهو المصدر الرئيسي للعملة الصعبة، بسبب الهجمات، مما يزيد من الضغوط على الاستقرار النقدي.

The post البنك المركزي اليمني يضغط على القطاع التجاري لـ “الانضباط الكامل” وتغذية الحسابات البنكية appeared first on يمن مونيتور.