سبتمبر نت:

شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم السبت، بوفدين رسميين في الاجتماع الـ(19) للجنة الخبراء القانونيين المختصين بتطوير لائحة تسوية المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وفي المؤتمر الـ(25) للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) المنعقدين في جمهورية مصر العربية، واللذين يهدفا إلى تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك وتطوير آليات الرقابة المالية والمحاسبة.

وشاركت اليمن في الاجتماع الـ(19) للجنة الخبراء القانونيين، المنعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية “القاهرة”، بوفد ترأسه وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع خدمات الأعمال، الدكتور راشد حازب، فيما مثلها في المؤتمر الـ(25) لـ(الإنتوساي) المنعقد بمدينة شرم الشيخ، وفد ترأسه، رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، القاضي أبوبكر السقاف.

وناقش الاجتماع الـ(19) للجنة الخبراء القانونيين، التعارضات القائمة بين مواد آلية تسوية المنازعات المحدثة والمواد المعلقة من الاجتماعات السابقة، بهدف الوصول إلى صياغة نهائية يتم رفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لاعتمادها.

وخلال المداولات، استعرضت اللجنة الملاحظات المقدمة من عدد من الدول العربية، وأجرت التعديلات اللازمة على مواد اللائحة، حيث تم التوافق على الصياغة النهائية للمادة (28) الخاصة بمسؤوليات الأمانة الفنية، والمادة (33) المتعلقة بآلية دخول اللائحة حيّز النفاذ.

كما أوصت اللجنة بإضافة ملحق بعنوان “ميثاق القبول”، والتوافق بالأغلبية على مشروع مواد آلية تسوية المنازعات وملاحقها الأربعة، إضافة إلى تكليف الأمانة العامة للجامعة بتعميم المشروع على الدول الأعضاء ورفعه إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته القادمة لاعتماده رسمياً.

وأكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة، في تصريح صحفي، أهمية المشاركة اليمنية في هذا الاجتماع الإقليمي الذي يأتي في إطار حرص الحكومة على تعزيز التعاون الاقتصادي العربي المشترك، وتحديث منظومة القواعد القانونية المنظمة للتجارة البينية العربية بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود.

وأشار إلى أن مشاركة اليمن في أعمال اللجنة يأتي تجسيداً لالتزامها بدعم الجهود العربية الرامية إلى تطوير التشريعات الاقتصادية، وتسهيل انسياب التجارة بين الدول العربية..لافتاً إلى أن تحديث آلية تسوية المنازعات يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة استثمارية وتجارية عربية أكثر شفافية واستقراراً.

واختتم الاجتماع أعماله، بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الدول الأعضاء والأمانة العامة للجامعة العربية، لضمان استكمال تنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتفعيل أحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

إلى ذلك، ناقش المؤتمر الـ(25) لـ(الإنتوساي) بمشاركة واسعة من رؤساء وممثلي الأجهزة العليا للرقابة من مختلف دول العالم، إضافة إلى المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالحوكمة والمراجعة العامة، التقارير المهنية والمالية والإدارية للمنظمة وهيئاتها ولجانها حول ما تم تنفيذه خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى جانب الخطط والبرامج المهنية والفنية والمالية المزمع تنفيذها خلال السنوات الثلاث المقبلة.

واستعرض المؤتمر، ما تم إنجازه من أعمال مهنية، بما في ذلك إقرار المعايير والإرشادات والتوجيهات المهنية التي تسترشد بها الأجهزة الرقابية في أداء مهامها، بهدف تطوير ورفع مستوى الأداء المهني وتعزيز كفاءة العمل الرقابي.

واعتمد المؤتمر (إعلان شرم الشيخ)، كوثيقة جامعة لمخرجاته وتوصياته، والتي اكد فيها على تعزيز استقلالية الأجهزة العليا للرقابة لضمان الثقة في المؤسسات العامة، وضرورة تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة ودقة المراجعة في إطار أخلاقي منضبط.

كما شدد على أهمية تطوير قدرات المراجعين لمواكبة التطورات في مجالات المراجعة والحوكمة، وتعزيز التعاون الدولي بين الأجهزة الرقابية والمنظمات الإقليمية والدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ودعم مهنية المراجعين من خلال برنامج التأهيل المهني (PESA) كأداة موثوقة لتعزيز الكفاءة.

وعلى هامش المؤتمر، التقى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بعدد من رؤساء الأجهزة الرقابية في الدول العربية، حيث جرى بحث أوجه التعاون المشترك، كما التقى نائب رئيس محكمة التدقيق الهولندية، وناقش معه آفاق التعاون الثنائي في مجالات العمل الرقابي وتبادل الخبرات والمعارف والممارسات المهنية.