مصادر اقتصادية تؤكد أن صندوق النقد الدولي وضع أمام الحكومة اليمنية مجموعة من الاشتراطات المرتبطة بالإصلاحات المالية والاقتصادية، ضمن ما وصفه مراقبون بضغوط دولية متزايدة تهدف إلى توسيع نطاق الإصلاحات لتشمل النظامين الجمركي والضريبي، ومكافحة التهريب وتسرب الموارد العامة.