عربي
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري شريف فاروق اليوم الأحد، أن سعر رغيف الخبز البلدي المدعَّم سيظل ثابتًا عند 20 قرشًا (الجنيه=100 قرش) للرغيف الواحد والمُسعَّر على بطاقات التموين، وذلك رغم تحريك-رفع- أسعار السولار مؤخرًا. وأوضح فاروق في بيان، أن الوزارة تُراعي في خططها جميع عناصر التكلفة ومدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع الخبز البلدي المدعَّم، بما في ذلك سعر السولار ضمن هيكل التكلفة، وذلك في ضوء الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية.
وأضاف أن الدولة مستمرة في تحمُّل فرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز، بما يضمن استمرار صرف الخبز البلدي المدعَّم للمواطنين عبر بطاقات التموين المقرر نفسه، من دون أي أعباء إضافية على المواطنين. كان الوزير قد أكد أمس في السبت نفسه، أن التقارير الميدانية الواردة من المديريات تشير إلى استقرار الأوضاع في الأسواق وتوافر السلع الأساسية بكميات كافية، من دون رصد أي زيادات غير مبررة في الأسعار.
وشدد الوزير على أن الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة حاضرة ميدانيًّا منذ الساعات الأولى لتطبيق الأسعار الجديدة للوقود لضمان الالتزام الكامل ومنع أي محاولات استغلال للمواطنين. ونوه فاروق على أن جهود الرقابة لا تقتصر على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز فقط، بل تمتد أيضًا إلى الأسواق والمحال التجارية، لضمان عدم استغلال تعديل أسعار الوقود في رفع أسعار السلع الغذائية أو أي منتجات أخرى.
وتوقع المتحدث باسم شعبة المخابز في اتحاد الغرف التجارية خالد صبري في تصريحات إعلامية مساء السبت، بارتفاع أسعار الخبز السياحي بنسب 10-15% بعد رفع أسعار الوقود. وأضاف أن الشعبة طلبت أيضًا زيادة سعر الخبز المدعم نظرًا إلى ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج ومنها الوقود. بينما أكدت وزيرة التنمية المحلية منال عوض أمس، تلقي الوزارة منذ رفع أسعار الوقود صباح الجمعة حتى ظهر أمس، حوالي 126 شكوى واستفسار عبر وسائل التواصل الخاصة بمبادرة صوتك مسموع، عن الأسعار والتعرفة الجديدة للأجرة بعد زيادتها.
وارتفعت أسعار وسائل النقل والمواصلات في مصر بمتوسط 15%، أول من أمس الجمعة، تزامناً مع قرار رفع أسعار بيع السولار (الديزل)، والبنزين بأنواعه الثلاثة، بنسب تصل إلى 12.9%، في زيادة هي العشرون منذ بدء عمل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في يوليو/ تموز 2019، والسابعة منذ توقيع الحكومة اتفاق قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته ثمانية مليارات دولار، في ديسمبر/ كانون الأول 2022، واستباقاً لجولة التفاوض الجديدة مع الصندوق بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة للقرض.
وعدلت محافظة القاهرة أسعار باصات النقل العام الجماعي ليرتفع سعر أجرة الباص العادي من 10 إلى 12 جنيهاً (نحو 0.2 إلى 0.25 دولار)، والباص المكيف من 20 إلى 23 جنيهاً، والميني باص العادي من 16 إلى 18 جنيهاً، والميني باص المكيف من 19 إلى 22 جنيهاً. كما عدلت تعرفة ركوب سيارات الأجرة (التاكسي الأبيض) بحيث يرتفع سعر فتح العداد إلى 13.50 جنيهاً لأول كيلومتر، وإلى ثلاثة جنيهات لكل كيلومتر، و30 جنيهاً لساعة الانتظار، على أن تزداد بواقع 14 جنيهاً لكل ساعة إضافية.
بينما راوحت الزيادة في مواقف السرفيس بالمحافظة بين جنيه واحد وثلاثة جنيهات للرحلة داخل القاهرة، وبين خمسة جنيهات و15 جنيهاً خارجها (بين المحافظات)، مع تعميم الأسعار الجديدة عبر الصفحة الرسمية لكل محافظة على حدة في موقع فيسبوك، بالمعدلات نفسها التي ارتفعت بها في العاصمة والمدن الكبرى.
وتوقع نقيب الفلاحين حسين أبوصدام في تصريحات لنشرة إنتربرايز الاقتصادية المحلية اليوم الأحد، ارتفاع أسعار الفاكهة والخضراوات والمواد الغذائية بعد قرار زيادة أسعار الوقود. وتوقعت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات في الغرفة التجارية بالإسكندرية في بيان، زيادة أسعار النقل البري بنسبب تراوح بين 7 و8% بعد زيادات أسعار الوقود الأخيرة.
كما توقع أحد مسؤولي شركات الاتصالات للنشرة ذاتها من دون ذكر اسمه، ارتفاع تكاليف تشغيل شبكات المحمول والبنية التحتية للاتصالات، حيث ستُجرى دراسة حول تكاليف التشغيل، وقد تطلب الشركات من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مراجعة التعديلات المحتملة على أسعار الخدمة.
(الدولار= 47.6 جنيهاً مصرياً تقريباً)
