دعت 20 دولة أوروبية، اليوم السبت، المفوضية الأوروبية إلى توفير مزيد من الخيارات لإعادة الأفغان الذين لا يحملون تصاريح إقامة إلى وطنهم. ونشرت الحكومة الهولندية رسالة بهذا الخصوص موجهة إلى مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة ماغنوس برونر. وجاء في الرسالة أن العام الماضي شهد صدور قرارات ترحيل بحق 22 ألفا و870 أفغانيا داخل الاتحاد الأوروبي، لكن 435 منهم فقط عادوا فعليا إلى أفغانستان، التي تخضع الآن مجددًا لحكومة طالبان. وطالبت الدول الموقعة بأن يتم التعامل مع مسألة العودة الطوعية أو القسرية إلى أفغانستان باعتبارها "مسؤولية مشتركة" على مستوى الاتحاد الأوروبي. كما دعت الرسالة إلى دراسة مزيد من الخيارات لإتاحة عمليات الترحيل إلى أفغانستان، مع إعطاء الأولوية لأولئك "الذين يشكلون تهديدا للنظام العام أو الأمن القومي". تجري ألمانيا حالياً مفاوضات مع حكومة طالبان بشأن ترحيل الأفغان إلى بلادهم وتم توقيع الرسالة بمبادرة من بلجيكا، وشاركت فيها كل من بلغاريا وقبرص وإستونيا وفنلندا وألمانيا واليونان والمجر وأيرلندا وإيطاليا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا والنمسا وبولندا وسلوفاكيا والسويد والتشيك وهولندا. كما وقعت عليها النرويج، التي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي لكنها تنتمي إلى منطقة شنغن وتتعاون مع وكالة الاتحاد الأوروبي لشؤون اللجوء. وتجري ألمانيا حاليا مفاوضات مع حكومة طالبان بشأن ترحيل الأفغان إلى بلادهم، وقال وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت إن المحادثات "متقدمة جدا". وتعد الاتصالات مع طالبان مسألة مثيرة للجدل، لأن الحكومة الألمانية لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع الحركة التي استعادت السلطة في أفغانستان في أغسطس/آب 2021. ومنذ عودة الحركة إلى الحكم، جرى تنفيذ عمليتي ترحيل لأفغان من ألمانيا بمساعدة دولة قطر. وفي أغسطس/ آب 2024 رحلّت ألمانيا 28 مداناً بارتكاب جرائم جنائية إلى كابول. وفي يوليو/ تموز الماضي نقلت طائرة 81 مداناً بارتكاب جرائم قتل واعتداءات جنسية وأعمال عنف وجرائم مخدرات إلى أفغانستان، بحسب بيانات أصدرتها ولايات ألمانية. وفي يوليو/ تموز الماضي، انتقدت الأمم المتحدة خطة ألمانيا لترحيل لاجئين أفغان مُدانين بارتكاب جرائم، بعدما كان البلد الأوروبي قد أوقف عمليات ترحيل الأفغان في صيف 2021، ثم ساهم صعود السياسيين اليمينيين المتطرّفين والمناهضين للهجرة في دفع هذه القضية إلى الواجهة مجدداً. وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني: "من غير المناسب إعادة الناس إلى أفغانستان، حيث وثّقنا انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك حرمان المرأة من حقوقها وتنفيذ أحكام إعدام".  (أسوشييتد برس)