دعا البيان الختامي لمؤتمر وزراء العمل الإسلامي، الذي اختتم أعمال دورته السادسة اليوم السبت في العاصمة القطرية الدوحة، الدول الأعضاء إلى إعطاء الأولوية لتنمية رأس المال البشري من خلال توفير التدريب وتعزيز المهارات لزيادة قابلية توظيف القوى العاملة وقدرتها على التكيف مع سوق العمل المتغير، ولتصميم سياسات شاملة لتوفير الوصول إلى التعليم والتعليم المهني والفني وبناء القدرات وتطوير المهارات واكتساب المعارف الجديدة والتعلم مدى الحياة. وحث البيان الختامي الدول الأعضاء على استكشاف سبل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مواءمة سوق العمل، من خلال تطوير سياسات واستراتيجيات فعالة توازن بين الاستفادة من الإمكانات التقنية ومعالجة التحديات الأخلاقية. كما دعا إلى تبادل الخبرات حول التحول الرقمي لسوق العمل وتنظيم أنماط العمل الحديثة، بما في ذلك العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية، لضمان حماية العاملين وتعزيز الاستدامة الاقتصادية. ورحب البيان بمقترح قطر بالتعاون مع مركز "سيسريك"، ومركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، ومنظمة العمل العربية، ومنظمة العمل الدولية، لتنظيم برامج تدريب إقليمية مشتركة حول الاعتراف بالمؤهلات والمهارات المهنية، بهدف تطوير مبادئ توجيهية إقليمية موحدة لوضع المعايير وتحديد الإجراءات. وأكد البيان أن إطار منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في قضايا العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية، إلى جانب استراتيجية المنظمة لسوق العمل، يشكلان عاملاً رئيساً في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لبناء قوى عاملة مرنة وتنافسية قادرة على مواكبة متطلبات التنمية. ودعا المؤتمر الوزاري إلى مواصلة الجهود من أجل دعم حق دولة فلسطين في العضوية الكاملة في منظمة العمل الدولية وتعزيز حضورها الفاعل وعضويتها الكاملة في كل المنظمات الأممية والدولية تجسيدا للالتزام الدولي بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما رحب بمقترح المركز الإسلامي لتنمية التجارة بشأن إنشاء شبكات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشركات والتعاونيات النسائية، ووكالات النهوض بالاستثمار، بهدف تبادل الخبرات الناجحة في مجالات التنمية الاقتصادية وتمكين المرأة. وشجّع البيان الختامي الدول الأعضاء على تهيئة بيئة مناسبة لإجراء دراسات وطنية حول الصحة والسلامة المهنية، بهدف وضع خطوط أساس لقياس فعالية السياسات والبرامج في هذا المجال، وحثها على ضمان بيئة عمل لائقة وآمنة لجميع العاملين. ودعا البيان الختامي الى مواصلة الجهود من أجل دعم حق دولة فلسطين في العضوية الكاملة في منظمة العمل الدولية وتعزيز حضورها الفاعل وعضويتها الكاملة في كل المنظمات الأممية والدولية تجسيدا للالتزام الدولي بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وحث البيان الدول الأعضاء ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية على تعزيز التعاون الثنائي المثمر مع دولة فلسطين لتوفير الدعم اللازم في مجال العمل والتشغيل والمشاريع الريادية، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال المساهمة في الصندوق الفلسطيني للتشغيل في فلسطين، من أجل توفير فرص عمل لائقة للعاطلين عن العمل، لاسيما الشباب والنساء وذوي الإعاقة،  للتخفيف من معدلات البطالة المرتفعة التي وصلت إلى 52% نتيجة للحرب الإسرائيلية، وتعزيز قدرة الفلسطينيين على الصمود أمام التحديات القائمة وتخطيها نحو التعافي الاقتصادي. وأكد البيان الختامي مجدداً ضرورة اتخاذ الدول الأعضاء للتدابير اللازمة لتنفيذ اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي بشأن ترتيب الاعتراف المتبادل للأيدي العاملة الماهرة، واتفاقية منظمة التعاون الإسلامي الثنائية النموذجية حول تبادل القوى العاملة على التوالي، ويطلب من مركز العمل للمنظمة متابعة تنفيذ هاتين الاتفاقيتين، وحث الدول الأعضاء على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تطبيق إجراءات التحقق المهني والفني للعاملين، من خلال إجراءات التأكد من مواءمة المؤهلات العلمية والمهنية مع متطلبات المهن في مختلف المستويات المهاراتية، والتثبت من امتلاك العاملين للمهارات والخبرات المطلوبة قبل دخولهم سوق العمل، حيث يسهم ذلك في تعزيز كفاءة الأسواق الوطنية ورفع جودة رأس المال البشري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة انسجاماً مع المبادئ الدولية للعمل اللائق وأهداف التنمية لعام 2030 وأكد وزير العمل القطري، علي بن صميخ المري، الذي ترأس الجلسة الختامية للمؤتمر، أن ما قدمته الوفود المشاركة من رؤى ومقترحات بنّاءة أسهم في إثراء النقاشات وتوحيد الجهود نحو تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات العمل والتشغيل والتنمية الاجتماعية. وقال إن التعاون المثمر وروح الإيجابية العالية التي أبدتها الوفود المشاركة كانا دافعين لمزيد من الإنجازات والتكامل بين الدول الأعضاء في المرحلة المقبلة. وعقدت الدورة السادسة للمؤتمر في الدوحة، تحت شعار "تجارب محلية، إنجازات عالمية: قصص نجاح في العالم الإسلامي"، بمشاركة أكثر من خمسين دولة إسلامية يمثلها وزراء العمل وممثلون عن منظمات دولية وإقليمية وخبراء وأكاديميون ومؤسسات المجتمع المدني. وشهد المؤتمر توقيع النظام الأساسي لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وكانت فلسطين من الدول التي وقعت وصادقت عليه، وجرى انتخاب هيئة مكتب المؤتمر بالإجماع، إذ تولت قطر رئاسة الدورة السادسة، وانتخبت إندونيسيا، وغينيا بيساو، وفلسطين نواباً لرئيس المؤتمر، وأذربيجان المقرر العام.