عربي
أصبحت دائرة الهجرة والجمارك الأميركية أكثر عنفاً تجاه المهاجرين والمدافعين عنهم خلال الأسابيع الأخيرة، حتى إن العنف والترهيب طاولا المتفرّجين على الاحتجاجات، ووثقت تقارير، في شيكاغو تحديداً، دفع رجال الأمن التابعين لدائرة الهجرة صحافياً خلال تغطية عملية اعتقال، وبكاء امرأة لاعتقال زوجها بعنف، وأيضاً قتلهم بالرصاص فيليغاس غونزاليس (38 سنة) بعد وقت قصير من إيصاله أطفاله إلى المدرسة، وذلك خلال محاولتهم اعتقاله.
وفي تبريرها، قالت وزارة الأمن الداخلي في بيان: "كان غونزاليس مُجرماً أقام بشكل غير شرعي في الولايات المتحدة، ويملك تاريخاً في القيادة المتهورة، ما جعله يحاول دهس شرطيين، خاف أحدهما على حياته، فأطلق النار عليه وقتله".
وفي واقعة أخرى، أطلق رجال أمن دائرة الهجرة النار على امرأة اتهموها بصدم سيارة تابعة لهم، ما نفته محامية المرأة استناداً إلى تسجيلات كاميرا مراقبة، كما اقتحموا مبنى سكنياً ليلاً، وحطّموا أبوابه، واعتقلوا عشرات، من بينهم مواطنون، وأطفال، وربطوا بعضهم ببعض.
كما أصبح المدافعون عن المهاجرين أهدافاً لإدارة دونالد ترامب التي تضخ عشرات مليارات الدولارات في جهود تنفيذ عمليات ترحيل جماعية، ومن بين المستهدفين المركز الوطني لقانون الهجرة الناشط في الدفاع عن المهاجرين منذ عقود، والذي يحفظ محاموه حالياً أرقام هواتف للاتصال بها في حال اعتقالهم.
وقالت رئيسة المركز لي كيكا ماتوس: "نُقدّم في العادة عروضاً تعريفية بالحقوق للمهاجرين، لكننا أصبحنا نقدمها أيضاً لموظفينا. عملت في هذا المجال لمدة 20 عاماً، ولم يكن الوضع بهذا السوء. لا يزال أشخاص يتقدمون بحماس لدعم عملنا، لكن خلفياتهم تغيّرت، ففي حين كان من يحضر التجمعات التي ننظمها بأغلبهم في السابق مهاجرين وأشخاصاً من ذوي البشرة الملوّنة، وكانت نسبة الحضور من البيض نحو 75% في آخر تجمّع نظمناه، إذ بات مهاجرون كثيرون يخشون المشاركة حالياً".
ومنذ أن بدأ عناصر إدارة الهجرة التوافد على شيكاغو، ومع تصرفهم بوحشية، باتت إيفلين فارغاس وزملاؤها في منظمة "المجتمعات المنظمة ضد الترحيل" في حالة من الاستنفار، وشغلوا خطاً ساخناً للطوارئ، يوفر إحالة المحتجزين إلى محامي الهجرة، ويوجّه عائلاتهم إلى خدمات الدعم، مثل مخازن الطعام والإسكان الطارئ، والرعاية النفسية، كما أشرفوا على فريق من 35 مستجيباً يجوبون المدينة للوصول إلى مواقع الاعتقالات وتصويرها.
وأوضحت فارغاس أن المنظمة توجه المتطوعين عبر تدريبهم على البقاء على مسافة آمنة من رجال الأمن، وتحدد هدفهم بالمراقبة، وليس التدخل أو منع الاعتقالات، وهم يُشاركون اللقطات مع المسؤولين المنتخبين والمحامين الذين يُمثلون المُعتقلين من دون أن ينشروها على الإنترنت، لكن هذه الاحتياطات لم تمنع طرحهم أرضاً، أو رشهم برذاذ الفلفل، أو ملاحقتهم لمحاولة ترهيبهم.
فعلياً بدأت الإدارة في تصنيف أي معارضة على أنها "جزء من مؤامرة للتشهير بعملاء دائرة الهجرة والجمارك الأميركية، وإيذائهم، أو حتى قتلهم، وتقويض سيادة القانون". كما طالب نواب جمهوريون بالحصول على السجلات المالية لمنظمات غير ربحية اتهموها بتأجيج العمليات السرية لعبور الحدود، وتدريب المهاجرين على كيفية تجنّب التعاون مع الدائرة". أيضاً سعت وزارة العدل في عهد ترامب إلى فرض عقوبات مالية على محامي الهجرة، ولوّحت وزارة التعليم باستبعادهم من برامج الإعفاء من قروض الخدمة العامة. أما وكالة مكافحة المخدرات ومكتب التحقيقات الفيدرالي ففتحت تحقيقات في الاشتباكات بين رجال الأمن والناشطين في الشوارع، وقال ممثلو وزارة الأمن الداخلي إنهم يتتبعون، بالتعاون مع مصلحة الضرائب، مصادر تمويل هذه الأعمال العنيفة من منظمات غير حكومية ونقابات وأفراد آخرين.
وخلال 250 يوماً من حكم إدارة ترامب، غادر مليوني مهاجر لا يملكون تصاريح، علماً أن مركز "بيو" للأبحاث قدّر عدد المهاجرين المستهدفين بـ14 مليوناً. وهذا الرقم أعلى بـ1.25 مليون مهاجر جرى تسجيلهم بعد مرور 180 يوماً على بدء الولاية الثانية لترامب. وإذا حافظت دائرة الهجرة على هذه الأرقام سيُغادر ثمانية ملايين مهاجر الولايات المتحدة بحلول منتصف مدة الولاية، وربما نحو 11 مليوناً قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي قد تسمح للديمقراطيين في حال فوزهم بالتأثير على التمويل. وقال خبراء إن 11 مليوناً سيكون الحد الأقصى لأسباب اقتصادية، إذ يريد ترامب أن يحتفظ بعمال المزارع (نحو مليون)، وأيضاً عمال البناء (نحو مليونين)، كما هناك عمال رعاية صحية من مستوى أدنى (نحو مليون). وحالياً حققت الإدارة 20% من هدفها الأكثر واقعية.
(العربي الجديد)
